طالبت محكمة (تل أبيب) المركزية النائب الأسير، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أحمد سعدات"، بدفع تعويضات بقيمة (42) مليون شيقل. وقالت محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين "يرين عراقي" في بيان صادر عن الوزارة الخميس 6/12/2012: "إن المحكمة قدمت لائحة اتهام ضد سعدات تطالبه فيها بالتعويض عما زعمت أنه أضرار جسيمة نتجت عن العمليات التي نفذتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وأوضح سعدات للمحامية عراقي أن هذه الاتهامات الجديدة موجهة ضده وضد المجلس التشريعي وضد (81) من كوادر الجبهة الشعبية. وأكد أنه لن يتعاطى مع هذه المحاكم والاتهامات بأي شكل من الأشكال، ويرفضها ويعتبرها وقاحة إسرائيلية وجزءً من العدوان على حقوق شعبنا.