طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة بتكليف لجنة وطنية لدراسة مطالب الاتحاد ورفع توصياتها الملزمة بدفع حقوق المقاولين في المحافظات الجنوبية.
واقترح الاتحاد في بيان صحفي الأربعاء، أن تتكون اللجنة الوطنية من وزارة المالية واتحاد المقاولين ونقابة المهندسين ونقابة المحاسبين ونقابة المحاميين، على أن ترفع توصياتها الملزمة لوزارة المالية.
واعتبر الاتحاد أن هذا المقترح بمثابة الحل العملي لاستعادة حقوق المقاولين التي حرموا منها على مدار 14 عاماً لأسباب لا دخل لهم بها ودفعوا فيها ثمن صمودهم والتزامهم تجاه موظفيهم وعمالهم وكافة أبناء شعبهم.
وأوضح الاتحاد أن وزارة المالية – دائرة ضريبة القيمة المضافة تمارس دوراً تسويفياً تجاه دفع حقوق شركات المقاولات في المحافظات الجنوبية من الإرجاعات الضريبية وذلك عبر المماطلة برغم توجهات رئيس الوزراء خلال الاجتماع معه الذي أكد فيه على المساواة في ذلك الملف بين كافة المقاولين في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية وكذلك توجيهات وزير المالية لوكيل وزارة المالية فريد غنام ومدير عام الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش خلال اجتماع معهم في مقر وزارة المالية برام الله باستلام المطالبات ورفع تقرير للوزير بشارة بالخصوص ومن ثم تشكيل لجنة خاصة للوقوف على آليات الاحتساب والدفع لشركات محافظات غزة بموجب توصيات اللجنة.
واعتبر الاتحاد أن هذه المماطلة تتناقض مع الأجواء الإيجابية وإجراء انتخابات ديمقراطية وإنهاء الانقسام وتأكيد الرئيس على حل مشاكل غزة المتراكمة على مدار 14 عاماً.
وشدد الاتحاد على ان حقوق المقاولين لا تسقط بالتقادم وآن الأوان لإنصافهم خاصة أن كافة المشاريع المعفية من ضريبة القيمة المضافة تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم وتحت رقابة الاحتلال ومتابعة الأمم المتحدة من خلال آلية ال GRM والتي تبلغ نسبة التهرب الضريبي فيها صفر%.
وأكد البيان أن اتحاد المقاولين الفلسطينيين يشكل رأس الحربة في قطاع الإنشاءات الذي يشغل ربع العمالة الفلسطينية ويشكل ثلث الناتج المحلي.
