عقدت اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق لجنة الطوارئ اجتماع هام لها في غزة صباح اليوم وناقشت آخر المستجدات على ملف 2005 بعد تصريحات رئيس حكومة رام الله محمد إشتية.
ورحبت اللجنة بقرار وتوجيهات رئيس السلطة محمود عباس بإنهاء وحل قضية 2005.
وأكدت بحضور كافة ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بأنها متمسكة بقانون قوى الأمن رقم(8) للعام 2005 كأساس لأي حل والتعامل مع موظفي 2005 كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية وان أي حلول لا تعترف أولا بهذه الحقيقة القانونية فهي حلول مرفوضة.
وطالبت اللجنة ابو ماهر حلس مفوض عام التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية باجتماع رسمي ووضع اللجنة وجميع موظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق بحقيقة ما تم أخذه من قرارات وحلول لهذه القضية وهل الحل يعترف بهم كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية أم بتاريخ تثبيت جديد.
وثمنت اللجنة مواقف الجميع الثابتة والمتضامنة مع حقوق تفريغات 2005 وعدالة مطالبهم ودور كل أبناء الأجهزة الأمنية تعيينات 2005 فما فوق المتمسكين بحقوقهم القانونية المشروعة والغير منقوصة.
وأكدت على استمرار اجتماعاتها التي بدأت في المحافظة الوسطى وستستمر في جميع المحافظات لأخذ موقف جماعي تجاه أي حلول تنتقص من حقوقهم القانونية وانه سيكون هناك اجتماع لجميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لوضعهم في صورة الأحداث وأخذ موقف رسمي ينصف هؤلاء الموظفين.
