طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، وكالة الغوث الدولية (أونروا) بوقف العمل على تطبيق السلة الغذائية الموحدة على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية، الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين.

وعزا أبو هولي في بيانه مطالبته لـ (أونروا) بوقف العمل بالسلة الغذائية الموحدة، لما سيلحقه هذ النظام الجديد من ظلم على أكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني مصنفاً تحت خط الفقر المدقع، بتخفيض سلته الغذائية المصنفة بالصفراء، وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود.

وأوضح بأن النظام الجديد، الذي ستطبقه (أونروا) على اللاجئين الفلسطينيين في الدورة الأولى للعام 2021 على مطلع الأسبوع المقبل، سيكون له انعكاسات سلبية على مجتمع اللاجئين في قطاع غزة، في ظل ما تشهده مخيمات القطاع من ظروف معيشية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة وازدياد احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم التي فرضتها جائحة (كورونا).

أخبار ذات صلة

"أونروا" تحذر من انهيار العمل الإنساني بغزة

ثغرة أمنية في تطبيق رياضي تكشف هوية المئات من جنود الاحتلال

وطالب (أونروا) للعودة إلى توزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق والكابونة الصفراء (المضاعفة) والكابونة البيضاء باعتباره النظام الأمثل لإنصاف الشريحة الأكثر فقراً والمصنفين تحت خط الفقر المدقع.

 وتابع: سندعم النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية لتحقيق اصلاحات في المساعدات الغذائية في تحسين الخدمة المقدمة للاجئين من حيث الكم والجودة، ودون المساس بها، او حجبها عن اللاجئين من ذوي الدخل الثابت المحدود او من خلال اعتماد الكابونة الصفراء كمعيار للكابونة الموحدة ولس الكابونة البيضاء كما تريد (أونروا) واعتماد المعيار الدولي لقيمة المساعدة الغذائية، التي تقدر بـ 35 دولاراً للفرد الواحد كل ثلاثة شهور في حين تقدر القيمة المساعدة الغذائية المقدمة من (أونروا) للفرد الواحد بأقل عن 20 دولاراً كل ثلاثة شهور.

ورفض أبو هولي، ربط الأسر التي تم تقييمها في العام 2019 المراد إدراجهم في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة او ادارج الاطفال حديثي الولادة للعائلات التي تتلقى المساعدات الغذائية لـ (أونروا)، بتطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية مؤكداً بان الحاق الاسر الجديدة في قائمة المستفيدين الجدد للمساعدات الغذائية الطارئة هي مهمة (أونروا) من خلال التواصل مع المانحين لرفع موازنة الطوارئ لتغطية احتياجات اللاجئين المتزايدة والمستفيدين الجدد من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة وليس من مبدأ تقاسم الموارد المتاحة التي ستكون على حساب اللاجئ الفلسطيني وقوت ابنائه .

وطالب (أونروا) بإعداد استراتيجيتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وزيادتها بما تغطي المستفيدين الجدد والاحتياجات المتزايدة التي أفرزتها جائحة (كورونا) في مخيمات اللاجئين ليس بقطاع غزة بل بكافة المخيمات الفلسطينية بمناطق عملياتها الخمس وتقديمها لمؤتمر المانحين الدولي لـ (أونروا) المزمع عقده في منتصف العام الجاري، ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية، وخاصة المساعدات الغذائية وفق المعايير الدولية، مما يشكل رافعة لتحسين حياتهم المعيشية وجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق لهم العدالة المرجوة.