أعلن "محمد فتحي رفاعة الطهطاوي"- رئيس ديوان الرئاسة في مصر الموافقة على تأجيل عمليات الاستفتاء على الدستور الجديد في الخارج- بالتزامن مع إخلاء سبيل الموقوفين بصدامات قصر الرئاسة. وتأتي هذه الخطوات استباقا لجلسة الحوار التي دعا إليها الرئيس "محمد مرسي" السبت8/12/2012م لمحاولة حل الأزمة الناتجة عن الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الجديد. وقال الطهطاوي إن الرئيس مرسي وافق على تأجيل التصويت على مشروع الدستور الجديد في الخارج من السبت إلى الأربعاء، بعد أن كان من المقرر أن تنطلق عملية الاستفتاء صباح السبت. من جهة أخرى، نقل التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل جميع المتهمين في أحداث مصادمات قصر الاتحادية. وشمل قرار النيابة 127 متهما في تلك الأحداث، نسبت إليهم تهم التجمهر والبلطجة والاشتراك مع آخرين في إصابة متظاهرين. وكانت ردود الفعل على دعوة مرسي القوى السياسية لجلسة حوار في مقر الرئاسة السبت قد تواصلت الجمعة، إذ ناشد "محمد البرادعي" أطراف المعارضة عدم تلبيتها، في حين باشرت دوائر حكومية عقد الاجتماعات الممهدة لإجراء اتصالات تحضيرا لها. ميدانيا، استمر التصعيد في الشارع، وأكد شهود عيان أن مجموعات من المحتجين تمكنت مساء الجمعة من تجاوز الأسلاك الشائكة والعوائق التي نصبها الحرس الجمهوري في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي في مصر، بينما تعرض منزل مرسي في محافظة الشرقية للهجوم لليوم الثاني على التوالي.