مع قرب عقد الانتخابات التشريعية برزت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية من بين المدن الفلسطينية التي شهدت تلاعبًا في سجل الناخبين على أكثر من صعيد.
ولم يكن تغيير أماكن الاقتراع التلاعب الوحيد الذي شهده سجل الناخبين في الخليل، إذ أفاد العديد من المواطنين لصحيفة "فلسطين" بتسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي دون علمهم.
الناشط أحمد سمامرة أحد سكان الظاهرية في الخليل، أكد تفاجُؤه بتسجيل اسمه في سجل الناخبين دون علمه أو تقديمه أي بيانات شخصية للجنة الانتخابات المركزية.
وقال سمامرة: "لم أسجل في انتخابات الجامعة حين كنت طالبًا، أو البلديات، أو 2006، ولا يوجد أي بيانات خاص بي لدى لجنة الانتخابات المركزية، وموقفي واضح أن هذه الانتخابات تأتي ضمن سقف اتفاقية أوسلو لذلك لا أريد الانتخاب".
وأضاف: "وجود اسمي إلى جانب أسماء أشخاص كثر أعرفهم في سجل الناخبين دون تسجيلهم، يدلل على أن الانتخابات بها فساد وتلاعب من البداية، وهو يفتح الباب لإمكانية استخدام أصواتنا دون علمنا بطريق ما".
وأوضح أن هناك تساؤلات نريد الإجابة عنها، وهي كيف حصل من سجل على أسمائنا على أرقام هواتفنا؟ وكيف استخدموا الأرقام دون علمنا أو موافقتنا؟ وبين سماسرة أنه سيلجأ إلى محكمة الانتخابات عند تشكيلها لطرح ما حدث معه، والطعن على وجود اسمه في سجل الناخبين دون علمه، وإزالته من السجل.
المواطن في مدينة الخليل، محمد عايش، أكد كذلك وجود اسمه في سجل الناخبين دون أن يبادر للتسجيل بنفسه أو توكيل أحد لتسجيل اسمه.
وقال عايش: "لم أسجل سابقًا في أي انتخابات بلدية أو قروية ولا مجالس طلابية"، معتقدًا أن من أضاف اسمه للسجل الانتخابي "هي حركة فتح في الخليل قبل انتهاء التسجيل للانتخابات بيومين، لذلك أحمل السلطة ولجنة الانتخابات هذا التزوير والتلاعب الذي قد يكون طال مئات آلاف الناس".
ويرى أن تسجيل اسمه في سجل الناخبين دون علمه، قد يكون مقدمة لخطوات اتجاه هذا التزوير مستقبلًا.
في الإطار نفسه، ومحمد حامد نفسه مسجل في سجل الناخبين دون قيامه بأي خطوة أو إعطائه رقم بطاقته الشخصية لأي جهة.
ويقول: "لم يحصل أحد على بطاقتي الشخصية في المدة الماضية، أو حتى العائلة أيضًا (...) وما حدث هو تلاعب واضح من قبل تنظيم معروف في الخليل".
وذكر أنه يعرف مئات المواطنين الذين سُجِّلوا في سجل الناخبين لدى لجنة الانتخابات المركزية دون علمهم أو موافقتهم على التسجيل.
جريمة انتخابية
القاضي السابق د. أحمد الأشقر، أكد أن تسجيل مواطنين في السجل الناخبين دون علمهم، يعد تلاعبًا في السجل وجريمة انتخابية يجب ملاحقتها من قبل النيابة العامة لكشف من قام بها.
وقال الأشقر: "لجنة الانتخابات المركزية يجب أن يكون لها نظام إلكتروني محصن يمنع أحدًا من تسجل أشخاص دون علمهم". وبين أنه يمكن للمواطنين الذين وجدوا أسماءهم موجودة في سجل الناخبين بتسجيلهم من قبل جهات أخرى، الذهاب إلى المحاكم العادية وليس محكمة الانتخابات لكونها مختصة بالطعون في أثناء إجراء الانتخابات.
المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أكد أن بإمكان المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مسجلين في الانتخابات دون علمهم، الذهاب إلى المركز الانتخابية في مناطقهم وطلب إزالة أسمائهم.
وقال كحيل: "يمكن لهؤلاء المواطنين الذهاب بدءًا من 1 مارس القادم وطلب شطب أسمائهم، وسيتم شطبها، ولا وجد أي إشكالية لدى لجنة الانتخابات المركزية في إزالة أسمائهم".
وأوضح كحيل أن لجنة الانتخابات المركزية لم يصل إليها أي شكوى من المواطنين حول تسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي دون علمهم.
