ألغى الرئيس المصري "محمد مرسي" الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 من الشهر الماضي، وذلك بعد الحوار الوطني حضره عشرات الممثلين عن القوى السياسية والوطنية, كما أبقى على الاستفتاء على مشروع الدستور في الموعد المقرر له في 15 من الشهر الجاري, وفي حال صوت عليه الشعب بالرفض، سيدعو الرئيس إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تعد مشروعاً جديداً. حيث تواصل منذ ظهر أمس السبت9/12/2012 وحتى ساعة متأخرة من المساء في قصر الرئاسة بالعاصمة المصرية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي لبحث مطالب المعارضة وسبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، بينما دعا الجيش القوى السياسية إلى الاحتكام إلى الحوار لحل خلافاتها، مشدداً على أنه لن يسمح بالعنف. وتلا الدكتور "محمد سليم العوا" إعلانا دستوريا جديدا سيصدره الرئيس المصري يلغي بموجبه الإعلان السابق، ويبقي على ما ترتب عليه، كما ينص على إجراء الاستفتاء في موعده، وفي حال رفض الشعب مشروع الدستور يدعو الرئيس إلى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة من مائة عضو تعد مشروع دستور جديد في غضون ستة أشهر. وشارك في ذلك الحوار نحو أربعين شخصية عامة بينها قادة سياسيون ورجال إعلام ووجوه فكرية وأكاديمية، لكن غابت عنها الوجوه البارزة في جبهة "الإنقاذ الوطني" وبينها الدبلوماسي السابق "محمد البرادعي" ومرشحاً الرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحي. وقبل ساعات من بدء الحوار أطلقت أربعة أحزاب مبادرة لحل الأزمة، وتتضمن المبادرة التي تبنتها أحزاب مصر القوية والوسط وغد الثورة والحضارة إصدار إعلان دستوري جديد بتعديل المادة الثانية وإلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري الأخير محل الخلاف. كما تتضمن إعادة مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية لمناقشته من جديد. وقد أعلنت الحكومة من جانبها قرارا بتأجيل تصويت المصريين بالخارج على الدستور إلى الأربعاء القادم. وفيما يلي بنود الإعلان الدستوري الجديد: 1 - إلغاء الإعلان والإبقاء على ما ترتب عليه. 2 - في حال ظهور معلومات جديدة عن قتل المتظاهرين يتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة. 3- فى حالة عدم موافقة الناخبين على الدستور يتم انتخاب جمعية تأسيسية جديدة تنجز في 6 أشهر دستوراً ويدعا للاستفتاء على الدستور خلال 30 يوماً وتجرى عملية الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية ويعلق كشف بنتائج اللجنة. 4 - الإعلانات الدستورية لا يقبل الطعن عليها أمام أي جهة. 5 - ينشر في الجريدة الرسمية.