بعث المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى قادة الأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب تصاعد انتهاكات "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.
وأرسلت الرسائل المتطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جاءت هذه المرة في الذكرى السابعة والعشرين لـ”مجزرة الحرم الإبراهيمي” التي قام بها مستوطن إسرائيلي مجرم في الخليل.
وأشار منصور إلى مواصلة "إسرائيل" نقل مئات الآلاف من المستوطنين إلى فلسطين المحتلة في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، وفي انتهاك لأحكام القانون بموجب قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 904.
وأشار إلى محاولة "إسرائيل" على مدى عقود، تطبيع سياساتها غير القانونية لهدم المنازل والتهجير القسري وبناء المستوطنات الاستعمارية في فلسطين تحت ذرائع لا حصر لها تتراوح من “المخاوف الأمنية”، إلى “مطالبات” المستوطنين بالممتلكات، إلى عدم وجود تصاريح البناء، إلى جانب الكتاب المقدس كمبررات لهذه الجرائم.
وحين تطرق إلى الوضع في القدس الشرقية المحتلة، قال السفير الفلسطيني إن عددا لا يحصى من العائلات الفلسطينية، تواجه خطر “الإخلاء القسري” من منازلها لإفساح المجال للمستوطنين الإسرائيليين، منوها إلى أن هذه “الانتهاكات الممنهجة” تعد جزءا من مخططات "إسرائيل" للاستيلاء على الأراضي والتوسع الاستيطاني المتواصل بلا هوادة.
وقال إن أجندة الضم الإسرائيلية تتكشف بشكل أكبر من خلال تشييدها للطرق والأنفاق والجسور المصممة لخدمة المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أشار إلى أن تجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته لا يزال يتجلى أيضاً في استمرار "إسرائيل" في اعتقال المدنيين واحتجازهم، وإساءة معاملتها لما يقرب من 5000 أسير في سجونها.
وأشار كذلك إلى أن قوات الاحتلال تنفذ بشكل روتيني مداهمات عنيفة واعتقالات في تجاهل تام لحالة الطوارئ المعلنة في الضفة الغربية بسبب وباء كورونا وفي انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي، إلى جانب مواصلة القوة القائمة بالاحتلال استخدام “الاعتقال الإداري” للفلسطينيين إلى أجل غير مسمى، دون تهمة أو محاكمة، وذكر من بين تلك الحالات الأسير محمد الحلبي، عامل الإغاثة الفلسطيني من قطاع غزة، والمعتقل إداريا منذ أربع سنوات.
كذلك تطرق السفير الفلسطيني إلى دعوات خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الإفراج عن الحلبي أو منحه محاكمة عادلة على الفور وفقا لأحكام القانون الدولي. داعياً إلى إطلاق سراحه وسراح جميع المدنيين الفلسطينيين الذين سجنتهم سلطة الاحتلال بشكل غير قانوني.
وأشار إلى استمرار "إسرائيل" في سياستها “غير الأخلاقية” والمتمثلة في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، والمعاقبة الجماعية لعائلاتهم، الذين يُحظر عليهم دفن أحبائهم وفقا للطقوس الدينية والثقافية. منوها إلى مواصلة "إسرائيل" احتجاز ما لا يقل عن 70 جثمانا فلسطينيا، بالإضافة إلى مئات الجثامين المحتجزة والتي تم دفنها سرا في مقابر يسيطر عليها الاحتلال. داعياً إلى وضع حد لهذه الممارسة القاسية وغير القانونية وإعادة الجثث إلى ذويهم لدفنها.
ودعا منصور مجلس الأمن إلى التمسك بواجبه المنصوص عليه في الميثاق لصون السلم والأمن الدوليين، وحث المجتمع الدولي على التحرك الفوري لدعم القانون الدولي، وحماية الشعب الفلسطيني، ووقف تدمير حل الدولتين، وبذل الجهود اللازمة للمضي قدما في تحقيق سلام عادل.
