انتقد النائب الأول في المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، اتفاقية الغاز التي وقعها صندوق الاستثمار الفلسطيني، لتطوير "حقل مارين" والبنية التحتية اللازمة له، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأكد بحر خلال خطبة الجمعة في مسجد فلسطين، أن هذه الاتفاقية تتم بعيداً عن المؤسسات الرسمية للشعب الفلسطيني وخصوصا المجلس التشريعي، مشدداً على أن غزة يجب أن تكون حاضرة في هذه الاتفاقية.
وطالب أن تكون هذه الاتفاقية واضحة وشفافة ومنصفة لقطاع غزة، وتعمل على توفير احتياجات القطاع المختلفة، خاصة بعد توقيع قطر والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي اتفاقية لاستيراد الغاز من الاحتلال إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع، داعياً لكشف بنود وتفاصيل الاتفاقية والذي يعتبر حق كفله القانون.
واستهجن بحر ما وصفه "تحكم السلطة" في المصادر والثروات الطبيعية لقطاع غزة المحاصر منذ سنوات، والذي يستورد الغاز بأعلى الأثمان.
