حذرت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في قطاع غزة، اليوم السبت، من "نتائج كارثية"، جراء مماطلة هيئة البترول والجهات الرسمية بغزة، في ترخيص شاحنات نقل الوقود والغاز، ومحطاتها المعتمدة والمرخصة منذ عشرات السنين في غزة.
وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، نشرته عبر صفحتها على الفيس بوك، أن عدم ترخيص الجهات الرسمية لشاحنات نقل الوقود والغاز، بالإضافة إلى عدم ترخيص المحطات لا يستند إلى أي مصوغ قانوني واضح وجدي، يمنع ذلك.
وبينت الجمعية خطورة سير الشاحنات وعمل المحطات، بدون ترخيص رسمي، بالقول:" إن عدم الترخيص يترتب عليه انعدام إمكانية التأمين"، الأمر الذي يهدد استثمارات شركاتها وحياة وممتلكات المواطنين.
وبينت الجمعية بأن الحوادث العرضية في شركات ومحطات الغاز والبترول تحدث في كل دول العالم، وأن وجود التراخيص والتأمين لهذه الشركات يحمي ويحفظ حقوق الشركات ذاتها بالإضافة إلى ضمان حقوق وتعويض المواطنين أو المنشآت المتضررة من هذه الحوادث.
وأكدت بأنها لن تكون قادرة على الحصول على تعويضات من التأمين كما أنها لن تكون قادرة على تعويض المواطنين إذا ما تضرروا، في حالة حدوث أي حادث عرضي، نتيجة امتناع الجهات المسؤولة في غزة، عن إصدار التراخيص اللازمة للمحطات وشاحنات النقل وفقا للأصول والقانون.
وتابعت: "شركات الوقود والغاز في غزة تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة تهدد وجودها نتيجة تراجع الواقع الاقتصادي وغياب القدرة الشرائية، إضافة إلى مضاعفة الضرائب المفروضة، واقتطاع جزء من أرباحها نتيجة إجراءات وزارة المالية بغزة".
ودعت الجمعية مدير هيئة البترول ووزارة المالية والجهات الحكومية العليا بغزة، للتعاون والتشاور الكامل معها لمعالجة مشاكل الشركات، وللوصول إلى تفاهمات مشتركة لإنهاء أزمة وقف إصدار التراخيص اللازمة للمحطات والشاحنات.
ويفرض الاحتلال "الإسرائيلي" منذ نحو 13 عاما، حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى تراجع قدرات شركات البترول والغاز الفلسطينية على تطوير أسطولها وخزاناتها الخاصة بتخزين الوقود والغاز، بعد منع الاحتلال لذلك.
