دعت لجنة مبادرة السلام العربية في ختام اجتماعها بالعاصمة القطرية الدوحة الأحد 2012/12/09 برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، مجلس الأمن إلى الإسراع بالبت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وشددت في بيانها الختامي "التأكيد على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012، والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية". وأكدت دعمها لجهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية. كما جددت اللجنة التأكيد على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى "جرائم حرب"، ويعني القضاء على حل الدولتين، حيث سيكون لذلك تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسؤولية. وشددت على ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية على أساس اتفاقات القاهرة والدوحة واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة. كما شكرت اللجنة الدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية لدعم موازنة السلطة الوطنية، ودعت بقية الدول إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة من مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها دولة فلسطين المحتلة. كما دعت إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7513 د.ع (138) بتاريخ 5 /9 /2012 والذي نص على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة لاستكمال التحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.