أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، هشام كحيل، أن اللجنة لديها خطة طوارئ "ب" في حال اقتحم الاحتلال الإسرائيلي الضفة وقلب رام الله لتعطيل العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 22 أيار/مايو، دون الكشف عن تفاصيل الخطة.
جاء ذلك خلال لقاء خاص نظمته مؤسسة زوايا للفكر والإعلام، عبر تقنية الزوم، شارك فيها نخبة من الصحفيين العرب (مصريين وجزائريين وتونسيين ولبنانيين) وفلسطينيين.
وأوضح كحيل، أن عراقيل الاحتلال الإسرائيلي لمنع الانتخابات الفلسطينية واردة، ولذلك اللجنة وضعت الخطة "ب" للحيلولة دون فشل العملية الانتخابية ووصول قطار الانتخابات لمحطته النهائية.
وعبر كحيل عن تفاؤله الشديد من وصول قطار الانتخابات لمحطته النهائية، في ظل وجود وقائع على الأرض تؤكد جدية الكل الفلسطيني لإجرائها، بخلاف المرات السابقة التي منيت المحاولات بالفشل.
واستعرض مؤشرات جدية الانتخابات منها إصدار المرسوم الرئاسي بمواعيد الانتخابات وبمواقيت محددة، التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس، علماً أن اللجنة ستختص بالانتخابات التشريعية والرئاسية فقط، بينما المجلس الوطني سيتم استكماله بالانتخابات حيث أمكن وبالتوافق بين الفصائل.
وأوضح أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستكون داخل فلسطين حسب القانون لذلك لا يسمح لفلسطيني الشتات المشاركة فيها، واقتصار مشاركتهم في استكمال تشكيل المجلس الوطني حيث أمكن وفقاً لنص القانون.
ولفت إلى أن قطار الانتخابات بدأ منذ 16 يناير الماضي مع إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بمواعيد إجراء الانتخابات، ومازال يمضي بشكل جيد حتى الآن.
ونوه إلى أن اللجنة انتهت من المرحلة الأولى باعتماد سجل الناخبين، حيث وصلت نسبة التسجيل إلى 93% وهي نسبة غير مسبوقة على مستوى العالم، وهذا يؤشر إلى تعطش الشعب الفلسطيني لإجراء الانتخابات بعد أن غابت عن أجيال من الشباب.
وفرق كحيل بين جولة الانتخابات التي يجري التجهيز لها وبين المحاولات السابقة، بأن هذه الانتخابات لأول مرة يصدر مرسوما رئاسياً يحدد مواعيد الانتخابات ولأول مرة يكون فيها أداء الفصائل إعلامياً مشجعاً للانتخابات.
وأوضح أن هدف الانتخابات أن تكون مقدمة للشراكة الكاملة وتحقيق الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج كل ملفات الانقسام.
وكشف كحيل أن أعداد المسجلين للاقتراع وصل 2.5 مليون ناخب، متوقعاً أن يكون هناك إقبالا شديدا يوم الاقتراع.
وأضاف، أن اللجنة تشرع الآن في الانتهاء من المرحلة الثانية المتمثلة في نشر سجل الناخبين امام المواطنين، لتصحيح الأخطاء في البيانات إن وجدت ومدتها ثلاثة أيام فقط وفقاً للقانون.
وقال: إن هذه المرحلة (نشر سجل الناخبين للجمهور) ستمضي بهدوء، ويوم غدٍ الاربعاء ستجتمع اللجنة بالأمناء العامين للفصائل لتزويدهم بنشرة الترشح، وشروط الانتخابات ووسيتم إطلاق حملة إعلامية عن مرحلة الترشح تبدأ من 20 مارس وتستمر لمدة 12 يوماً، حينها ستظهر التآلفات والتحالفات والقوائم للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
بيئة مليئة بالأشواك
وحول البيئة الحالية لعمل لجنة الانتخابات في الضفة والقطاع، أوضح كحيل، أننا نعمل في بيئة سياسية مليئة بالأشواك، مستدركاً أن البيئة الحالية تختلف كلياً عن البيئة السابقة جراء الانقسام.
وأكد أن اللجنة تعمل في كل مناطق السلطة الفلسطينية بأريحية تامة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونتمتع بثقة كل الاطراف الفلسطينية. الأمر الذي يعطي اللجنة راحة خلال العمل كونها جهة مستقلة لا تتبع لأي جهة سياسية، وتنفق الإجراءات وفق معايير دولية.
وفي حال تعرضت العملية الانتخابية لخروقات، فإن اللجنة ستنشر أي خروقات من أي جهة كانت، ولدى اللجنة القدرة أن توقف أي تجاوز مهما حدث.
ولفت إلى أن اللجنة لديها اتفاقات مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الطاقات من أجل نجاح العملية الانتخابية. موضحا أن اللجنة اعتمدت 28 مؤسسة في الضفة الغربية وقطاع غزة للرقابة على الانتخابات 17 في الضفة و11 في قطاع غزة، من بين أكثر من 170 مؤسسة تقدمت للجنة بغرض الرقابة على الانتخابات. عازياً عدم قبول المؤسسات الأخرى لعدم اختصاص عملها في المجال.
وحول نظام الانتخابات القائم، أكد كحيل، أن نظام التمثيل النسبي الكامل الذي يعتمد على اعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، هو من أرقى النظم الانتخابية في العالم التي تمثل وجهة نظر وبرامج الاحزاب.
وردا على سؤال، من أن النظام الانتخابي قد يعيد نفس الوجوه والتركيبة، أوضح كحيل أن الذي سيجيب على هذا السؤال هو الناخب يوم الاقتراع، لافتاً إلى أن الشعب لديه الوعي الكامل، وسيختار ممثليه بعناية.
ونوه كحيل إلى أن النظام الانتخابي أتاح للمستقلين تشكيل قوائم انتخابية والمشاركة بحد أدنى 16 شخصاً في القائمة.
الملف الأمني
وبشأن ملف الأمن للعملية الانتخابية بين الشرطة في غزة، والشرطة في الضفة الغربية التابعة للسلطة ، قال: هناك توافق فلسطيني بين الفصائل على الانتخابات، وأوضح أن الحوارات بين الفصائل تسير في الاتجاه الصحيح وإحدى أهم القضايا هي قضية الأمن.
وأضاف، بغض النظر عن هوية الأجهزة الأمنية، فهي ستعمل وفق القانون ووفق تعليمات وإجراءات لجنة الانتخابات المركزية، مشدداً على أن اللجنة لديها القدرة على صد أي تجاوز هنا أو هناك، مشيراً إلى أن حوار القاهرة القادم سيبحث ملف الأمن.
ولفت إلى أن دور أجهزة الامن تحدده لجنة الانتخابات، عبر مسؤولي المراكز الانتخابية.
هذا وأشار كحيل إلى أن الأمر لا يقتصر على الأمن، وإنما المعلمين سواء في غزة أو الضفة، الذين سيعملون في مراكز الانتخابات، وجلهم لديهم تجارب سابقة خاضوا العمل في انتخابات 2005-2006 الماضية، وأن أي تجاوز لأي منهم ستحكمه الضوابط واللوائح.
هذا ينطبق على المعلمين، سواء في غزة او الضفة، باعتبار هؤلاء الناس حاميين العملية، ولكن في حال تجاوز أي شخص هناك ضوابط تحكمهم.
التلاعب في سجل الناخبين في الخليل
وحول نتائج التحقيق في التلاعب بسجل الناخبين في مدينة الخليل، أوضح كحيل أن مجموعة من المواطنين بلغوا 20 شخصاً، استغلوا اتاحة اللجنة للمواطنين تغيير أماكن سكنهم الكترونياً ليختار الناخب مركزاً قريب من سكنه، وعملت هذه المجموعة من خلال استغلالها للخدمة الالكترونية بشراء مجموعة من شرائح الهاتف، ونقلوا حولي 320 مواطناً من أماكن تسجيلهم الى أطراف الخليل، بهدف خلق مشكلة للناخبين في التنقل يوم الاقتراع.
وأكد أن برنامج اللجنة مراقب ومرصود، وعندما تم رصد التلاعب يومي 15-16 فبراير على هذا المركز قامت اللجنة بالاستعلام واكتشفت المشكلة وتم حلها وإعادة كل ناخب في مركزه.
ولفت إلى أن اللجنة حولت الموضوع إلى النائب العام، وتم الشروع في التحقيق، معرباً عن ثقته أن المدعي العام سيكشفهم.
تكلفة الانتخابات
وعن تكلفة العملية الانتخابية والجهة الممولة لها، أوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن موازنة الانتخابات 23 مليون دولار، مصدرها الحكومة الفلسطينية. نافياً بشكل قطعي تلق اللجنة أي دعم خارجي له علاقة بالعملية الانتخابية، موضحاً أن اللجنة قد تتلقى دعما خارجيا له علاقة بمشاريع تطويرية.
