قال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي اليوم الأربعاء، "إن هناك محاولات إسرائيلية لتخريب الانتخابات الفلسطينية خاصة بالقدس المحتلة"، مشيرًا إلى ما جرى مع بعض الشخصيات والمسؤولين وملاحقتهم مؤخرًا بزعم إجراء لقاءات بشأن الانتخابات.
ودعا الصالحي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، بمقر شبكة وطن الإعلامية، المجتمع الدولي للتدخل وإجبار إسرائيل على عدم التدخل وتخريب الانتخابات، وقال: "الانتخابات يجب أن تكون ساحة اشتباك مع الاحتلال، وكل القوى في القدس مطلوب منها السعي لإنجاح الانتخابات، لكن هناك محاولات لتخريب الانتخابات".
وتطرق الصالحي إلى اعتقال عضو المجلس التشريعي السابق جهاد أبو زنيد لعدة ساعات أمس الثلاثاء، بعد اقتحام مركزها في مخيم شعفاط بالقدس، بشبهة إقامة ندوة فيه حول الانتخابات، وكذلك التعرض قبل ذلك لأشخاص في القدس بزعم عقد اجتماعات مع مسؤولين في لجنة الانتخابات المركزية، إضافة للتحذيرات والتهديدات الإسرائيلية بأنهم لن يسمحوا لأحد بالتحرك بقضية الانتخابات في القدس.
وشدد الصالحي على ضرورة أن تكون القدس جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينة كعاصمة للفلسطينيين، ويجب التصدي لمحاولات الاحتلال بتخريبها من خلال الإصرار على إجرائها.
وأكد الصالحي، "سنقوم بدعوة كل القوى الوطنية للتوقف عند هذه القضية واتخاذ موقف موحد في التعامل معها، بتحدي الاحتلال وإجراء الانتخابات بالقدس، وإلزام لجنة الانتخابات بإجراءات أخرى في القدس، وأن يأخذ المجتمع الدولي موقفًا صريحاً وواضحًا".
وتابع الصالحي، "ندرك أن المجتمع الدولي قد لا يسطيع إجبار إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس، لكنه يستطيع أن يدين إجراءات الاحتلال وننتظر جوابًا بهذا الشأن، وتاريخيًا نحن نربط الانتخابات بأفقها السياسي وبإجرئها في القدس".
في هذه الأثناء، قال الصالحي: "التقيت اليوم، مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين وسلمناه رسالة واضحة بضرورة وجود ضمانات دولية واضحة والطلب من إسرائيل بعدم تخريب الانتخابات والتدخل فيها في القدس والضفة الغربية".
وشدد الصالحي على "أن عدم جواب إسرائيل حول الانتخابات لا يعني القبول الفلسطيني أو الدولي بذلك، ولا يعني أننا سنكون رهينة للموقف الإسرائيلي".
وقال الصالحي: "التصدي للاحتلال لا يعفي المجتمع الدولي من التدخل لضمان العملية الانتخابات في القدس، ونريد موقفًا واضحًا حول الانتخابات قبل الـ20 من الشهر الجاري، أي قبل بدء الترشيح لنطمئن على العملية الانتخابية، كما أنه من غير المقبول إجراء الانتخابات في القدس والضفة الغربية وفق إجراءات الاحتلال".
في شأن آخر، قال الصالحي: "يوجد حراك واسع بين القوى المختلفة حول الانتخابات، ونحن بحزب الشعب حريصون جداً من أجل تشكيل كتلة شعبية في مركزها قوى اليسار الفلسطيني".
وأكد الصالحي أن هذه الكتلة الشعبية هي حاجة فلسطينية من أجل كسر الحالة الثنائية في النظام السياسي الفلسطيني وإعادة التوازن له.
وقال الصالحي: "نحن لا نرغب بالحديث عن معوقات بشأن تشكيل قائمة لليسار، لكن الأمور ليست كما يجب، وهناك عقبات نتمنى أن تزول".
في هذه الأثناء، قال الصالحي: "أنجزنا تواقيع أكثر من 3 آلاف صوت لإنجاز قائمة حزب الشعب، ونأمل أن تكون قائمة تلقى ما يريده المجتمع الفلسطيني بوجوه جديدة ومن أوساط معبرة ويكون فيها مناضلين على المستوى الوطني وشخصيات عامة".
في سياق منفصل، قال الصالحي: "تلقينا أمس التعديلات على القانون الخاص بالجمعيات الأهلية، نحن ضد هذه التعديلات ونتمنى التراجع عن هذا المرسوم".
وأضاف الصالحي: "لا يمكن وجود مراسيم جديدة ونحن نستعد للانتخابات، قد تكون ملاحظات على ذلك القانون، لكن هذا التدخل غير صحيح"، داعيًا إلى أن توجه كل المراسيم المطلوبة لتعزيز إجراء الانتخابات، "والمجلس التشريعي القادم بإمكانه أن يغير، نتمنى التراجع عن هذا القانون، وعن التغييرات في السلطة القضائية".
وقال الصالحي: "الجو الوطني العام إيجابي، ونأمل أن نصل الانتخابات ونحن بأقل إشكالات، ولا مبررات لأحد أن يخرج عن هذا الإطار العام سواء بقطاع غزة أو الضفة الغربية".
في سياق منفصل، كشف الصالحي أنه تم العرض عليه بأن يتقلى اللقاح فاعتذر، وقال: "أنا عمري أقل من 61 عاماً، والأفضل أن تكون هناك معايير، لا أعيب على أحد من زملائي، لكنه مطلوب من الحكومة أن توزع اللقاح بطريقة عادلة، خاصة على العاملين في الجهاز الصحي، وكل الأطراف، لكن بمعايير واضحة لا تحرج أحدًا".
وشدد الصالحي على أن المشكلة ليست فقط بقضية توزيع اللقاح، لكن المشكلة حول عدم توفر اللقاح في فلسطين لغاية الآن.
وقال الصالحي: "لدينا اليوم مخاطر صحية، وكان الأولى أن يكرس الجهد لتوفير اللقاح لفترة مبكرة حتى نواجه كورونا، خاصة أننا كنا من الدول التي بادرت لاتخاذ إجراءات وقائية في البداية وهو أمر ميزنا عن كل الدول، لكننا اليوم مهددون أن نخسر كل هذا التميز أمام مشكلة اللقاح".
وقال الصالحي، "ننضم إلى الناس بالمطالبة بتوفير اللقاح فورًا، ووضع كل الإمكانيات المالية وغيرها، لأن الأرواح أهم، ونحن مع أن يتم توفير اللقاح فورًا وفقاً لمعايير صحية واجتماعية عادلة للجميع، وإذا لم يجر ذلك، فنحن سندعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس محمود عباس للتدخل بشكل مباشر من أجل أن يتم الأمر بشكل مباشر وسريع عبر الحكومة".
