نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، افتتاحية قالت فيها إنه كان يتحتم على الرئيس جوزيف بايدن ألا يدخر وسعا في معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتورطه في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت الصحيفة، إن بايدن عندما كان يخوض حملته الانتخابية سئل إن كان وخلافا للرئيس دونالد ترامب سيعاقب القادة السعوديين على جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018، فأجاب "نعم" ومضى قائلا إن جمال خاشقجي قتل وقطعت جثته بناء على أوامر من ولي العهد.
لكن رغم صدور التقرير الاستخباراتي يوم الجمعة والذي توصل لنفس النتيجة وهي أن الأمير هو الذي أمر بالعملية لـ"القبض أو قتل" خاشقجي فإن إدارة بايدن ترددت في فرض عقوبات على الحاكم الفعلي للسعودية وهذا "عار ومخيب للآمال".
وقال تقرير الصحيفة إنه "مهما حاولت إدارة بايدن تبرير عدم فرض عقوبات على ولي العهد فإن هذا يهين ذكرى خاشقجي ويتنازل عن المؤامرة التي استهدفت صحافيا عاش في هذا البلد وكتب لواشنطن بوست".
ولفت التقرير إلى أن ما جرى "أرسل رسالة محبطة لبقية الصحافيين حول العالم ممن ينتقدون الحكومات المستبدة والفاسدة".
وفرضت الإدارة عقوبات ومنع سفر على سعوديين آخرين وأعلنت عن سياسة جديدة تقيد وتلغي تأشيرات سفر للمسؤولين الضالعين في نشاطات تستهدف المعارضين أو الصحافيين.
وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن سياسة جديدة تقوم على إعادة ضبط العلاقات مع السعودية. وأوفقت الإدارة دعمها للحرب التي تخوضها السعودية في اليمن.
ورغم الترحيب بهذه الخطوات إلا أنها ليست بديلا عن تحرك رسمي ضد ولي العهد لتواطئه في الجريمة البشعة.
وفي دفاعها عن موقف الإدارة قالت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة لم تفرض في السابق قيودا أو عقوبات على قادة الدول الأجنبية.
لكن ولي العهد الذي يدير الشؤون اليومية في البلاد ليس رأس الدولة في السعودية. وهذا الموقع يحتله والده الملك سلمان الذي تواصلت الإدارة معه قبل فترة.
وترى الصحيفة أن حنث الرؤساء بوعودهم الانتخابية ليس غريبا، ففي الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن إعادة ضبط العلاقة مع السعودية لا يزال البلدان حليفين ويتعاونان في المجال التعليمي والاقتصادي ولديهما مصلحة مشتركة بالحفاظ على استقرار الشرق الأوسط.
وفي الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية بلينكن عندما وصف العقوبات على المسؤولين: "نريد أيضا التأكيد، كما قال الرئيس منذ البداية، أن تعكس علاقاتنا مصالحنا وقيمنا"، فهذا الوعد يبدو فارغا طالما لم تفرض عقوبات على من أشرف على المذبحة التي أنهت حياة خاشقجي.
