بالتزامن مع الاستعدادات الفلسطينية لخوض انتخابات المجلس التشريعي، والتي من المنتظر أن تجرى بتاريخ 22 أيار/ مايو القادم، فإنه يجري الحديث عن عدة قوائم تابعة لـ"فتح" لخوض انتخابات التشريعي؛ قائمة فتح الرئيسية، وقائمة عضو اللجنة المركزية ناصر القدوة التي يرجح أنها ستحظى بدعم القائد الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي، وقائمة تيار محمد دحلان، إضافة إلى قائمة القيادي نبيل عمرو.
تيارات وقوائم
وفي أول تعليق لـ"فتح" عن نية القدوة خوض الانتخابات بقائمة منفصلة باسم "الملتقى الوطني الديمقراطي"، فقد اعتبر أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، أن القدوة "أخطأ بسعيه لتشكيل قائمة منفصلة لخوض الانتخابات التشريعية".
وأكد أن "فتح عازمة على خوض الانتخابات في قائمة واحدة موحدة"، مضيفا أن "القدوة حتى اليوم هو عضو لجنة مركزية، ويتمتع بكافة الحقوق بما في ذلك الحصانة التنظيمية، والحوار معه مستمر، وهو رجل نحترمه، لكنه إذا استمر، فأعتقد أنه تخلى عن دوره القيادي في الحركة".
وعن قراءته لشكل مشاركة حركة "فتح" في انتخابات المجلس التشريعي في ظل الانقسامات والخلافات الداخلية المتصاعدة، فقد أكد الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية منصور أبو كريم، أن "فتح تواجه العديد من التحديات الداخلية المتعلقة بتشكيل قائمة موحدة للحركة لخوض الانتخابات التشريعية، في ظل بروز عدة تيارات في الحركة تستعد لتشكيل قوائم منفصلة".
وأوضح أن "الأزمة الداخلية في حركة فتح المتعلقة بوحدة الحركة خلال الاستحقاق الانتخابي القادم متعلقة بتيار دحلان، الذي أصبح خارج جسم الحركة بشكل نهائي، واستطاع أن يشكل تيارا خاصا به من أبناء الحركة، وهذا الجسم يجد في الانتخابات التشريعية القادمة فرصة مناسبة لإعادة فرض وجوده في النظام السياسي بشكل يسمح لزعيمه (دحلان) بامتلاك أوراق قوة في المعادلة الداخلية الفلسطينية والفتحاوية".
وذكر أبو كريم، أن "التحدي الثاني يتمثل في الخلافات في وجهات النظر بين الرئيس عباس والدكتور ناصر القدوة والأسير مروان البرغوثي، وهذه الخلافات حول آليات صنع القرار السياسي الفلسطيني والفتحاوي يمكن للحركة تجاوزها من خلال منح الرجلين قدرهما في صناعة القرار السياسي في مؤسسات الحركة والنظام السياسي".
التأجيل أو الإلغاء
وأكد أن "بروز هذه التيارات والقوائم الانتخابية (الفتحاوية) تمثل تحديات جديدة للحركة، الأمر الذي قد ينتج عنه خسارة فتح للانتخابات التشريعية القادمة في مشهد قد يعيد إنتاج الحالة الفلسطينية عام 2006".
وحول النتائج المتوقع حصول "فتح" عليها في ظل واقعها الحالي، فقد نبه الباحث إلى أنه "في ظل هذه الظروف، لا يمكن لحركة فتح أن تحقق نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية القادمة، خاصة أن الحديث يدور عن ثلاث أو أربع قوائم انتخابية محسوبة على فتح، سوف تتنافس على الكتلة التصويتية للحركة، ما قد يؤدي إلى تفتيت الأصوات، وحصول فتح على عدد أقل من مقاعد المجلس التشريعي القادم".
وردا على سؤال "هل يمكن أن يجازف عباس بخوض الانتخابات في ظل هذه الانقسامات؟"، فقد قدر أن "الرئيس لا ينوي تأجيل الانتخابات لاعتبارات تتعلق بالأزمة الداخلية في حركة فتح، لأن هذا سوف يفسر كهروب سياسي، والرئيس عباس لا يقبل على نفسه الهروب للأمام".
وتوقع أن "تستطيع حركة فتح تجاوز الأزمة وتوحيد صفوفها في قائمة انتخابية واحدة بعد استرضاء الدكتور القدوة"، مضيفا أنه "بشكل عام، فإن أمام فتح تحديات كبيرة وكثيرة، لكنها قادرة على تجاوز الأزمة لمرونة الحركة، لأنها تاريخيا لم يعرف عنها قوة البناء التنظيمي، لكن عرف عنها قدرتها على تجاوز الأزمات"، بحسب تقديره.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف: "إذا بقي حال فتح على هذا التشرذم، فإن هناك خيارا واحدا أمام عباس، هو تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى".
وأكد، أنه "في حال دخل عباس الانتخابات بهذا الشكل وبهذه الطريقة فإنه سيخسر، وهذه نصيحة المجتمع الدولي له، بضرورة التوحد"، معتقدا أن توحد حركة فتح "بات أمرا مشكوكا فيه، خاصة مع القدوة ودحلان، لأن المسألة لم تعد خلافا على مشروع وطني بقدر ما هي خلاف في القضايا الشخصية".
وبين الصواف أن "أمام محمود عباس خيارين؛ إما خوض الانتخابات والخسارة، أو التأجيل بهدف الإلغاء"، مضيفا أنه "في بداية إعلان الانتخابات كان لدي تساو في الخيارين؛ إما أن تجرى أو لا تجرى، ولكن اليوم بدا هذا الخيار يتراجع لصالح التأجيل أو الإلغاء".
