أصدراتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بياناً له، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
فيما يلي نص البيان
توجه اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمناسبة الثامن من آذار «يوم المرأة العالمي» بالتحية إلى المرأة الفلسطينية في يومها العالمي ويخص الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والشهيدات والمناضلات في ميادين النضال المختلفة.
وأكد الاتحاد في بيان صحفي صدر عنه، تضامنه الكامل مع النساء الفلسطينيات في قطاع غزة الصامد اللواتي يواجهن أزمات الحصار والانقسام معاً، وفي الضفة الفلسطينية يواجهن أشكال عدة من جرائم وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين، وفي أراضي الـ48 اللواتي يواجهن جرائم القتل اليومية بتواطؤ من شرطة الاحتلال، وفي مخيمات اللجوء والشتات اللواتي يتمسكن بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى الديار وفق القرار الأممي 194 ويواجهن معاناة اللجوء.
ودعا اتحاد لجان العمل النسائي في اليوم العالمي للمرأة، الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية التي تتعرض يومياً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائم قطعان المستوطنين، والتي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مطالباً محكمة الجنايات الدولية بالشروع الفوري في التحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وأوضح الاتحاد أن الانقسام انعكس سلباً على النساء الفلسطينيات من حيث تحملهن لأعباء إضافية ناتجة عن غياب القوانين وهيئات التشريع، ما يديم القوانين التمييزية غير الموحدة بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ويضعف مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النساء.
وأشار الاتحاد إلى أن انجاز التحرر الوطني يتطلب ضمان وصول النساء والفتيات إلى حقوقهن الإنسانية الأساسية في كافة مناطق تواجدهن، ومنحهن حقوقاً متساوية وكاملة بما يساهم في تفعيل مشاركتهن السياسية في العملية الوطنية. مشدداً أنه بات ملحاً على السلطة الفلسطينية مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع اتفاقية سيداو، بما في ذلك تمكين المرأة في الهيئات والمؤسسات الوطنية وتمثيلها بكوتة في مواقع صنع القرار بما لا يقل عن 30%.
وجدد الاتحاد دعوته للدفاع عن مكتسبات حقوق المرأة ضد التمييز والتهميش والعنف، ومنها قانون الأحوال الشخصية بما يضمن لها الحرية والمساواة التامة مع الرجل في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية... الخ.
ودعا اتحاد لجان العمل النسائي إلى صون وحماية حقوق المرأة الفلسطينية وتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانقاذ النساء المتضررات من كورونا بإنشاء صندوق وطني يضمن حمايتهن اجتماعياً. مؤكداً ضرورة وضع سياسات اقتصادية اجتماعية منصفة للنساء ولدورهن الاجتماعي.
وختم الاتحاد بيانه مؤكداً أن النهوض بواقع النساء الفلسطينيات وتحقيق المساواة الكاملة مع الرجال، وإلغاء كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن، يتطلب تشكيل حركة نسوية ديمقراطية فلسطينية، تؤطر النساء الفلسطينيات من ناشطات ومجتمع مدني في كافة أماكن تواجدهن، وتتبنى برنامجاً تقدمياً يفتح الأفاق أمام تحقيق إنجازات فعلية قانونية وسياسية وإنسانية للنساء والفتيات الفلسطينيات.
