أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن طواقمها الميدانية تتابع الحركة التجارية داخل الأسواق المحلية بشكل دقيق لضبط الأسعار وعدم السماح برفعها دون مبرر وإشراف من قبلها.
وبين الوزارة، أن الارتفاع على بعض السلع يعود لأسباب عالمية أبرزها بطؤ وارتفاع تكلفة عمليات شحن البضائع جراء جائحة "كورونا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة "الرأي".
وأضافت، "النشاط الاقتصادي كان متوقفاً خلال الفترة الماضية بسبب كورونا، والآن عاد للعمل، لكن هناك ارتفاع في أسعار الشحن قليلاً وهو ما أثر على بعض السلع".
وشددت، على أن الارتفاع الذي شهده عدد قليل من السلع سببه ليس داخلياً من قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوزارة لا تسمح برفع الأسعار من قبل التجار قبل مطالعة فواتير الشراء من المصدر.
وأضافت، "وردت بعض الشكاوى إلى الوزارة حول ارتفاع بعض الأسعار في المواد التموينية في الأسواق، وجارٍ الاستيضاح من التجار حول ذلك الأمر باعتباره أمراً مرفوضاً دون مبرر".
