قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر مساء الثلاثاء 11/12/2012م إجراء الاقتراع في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد على مرحلتين بدلا من مرحلة واحدة بحيث يجري التصويت في المرحلة الأولي السبت المقبل 15 ديسمبر/كانون الثاني، بينما تجري المرحلة الثانية في السبت التالي الموافق 22 من الشهر نفسه. وقال المستشار عبد الرحمن بهلول عضو اللجنة إن :"اللجنة اتخذت قرارا بمد أجل الاستفتاء على الدستور إلى يومين بدلا من يوم واحد". وأضاف بهلول "أنه بذلك فإن الاستفتاء سيجرى يومي 15 و 22 ديسمبر الجاري". وأشار إلى أن السبب في مد الاستفتاء هو قلة أعداد القضاة الذين وافقوا على الإشراف على الاستفتاء حيث لم يصل عددهم إلى الرقم المطلوب لتغطية كافة لجان الاستفتاء وهو 13 ألف قاضي. ولفت إلى أنه يتم حالياً توزيع القضاة علي عدد 13 ألف و100 لجنة فرعية و351 لجنة عامة علي مستوي الجمهورية، فيما لم يتم تحديد بعد عدد ساعات الاستفتاء في اليوم الواحد . وسبق أن صرح "زغلول البلشي" أمين عام اللجنة المشرفة علي الاستفتاء بأن عدد القضاة وأعضاء النيابة الذين وافقوا على الإشراف على عملية الاقتراع اقترب من 10 آلاف قاض حتى مساء اليوم الثلاثاء.