أعلن المتحدث باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم، مساء اليوم السبت، عن مجموعة من والإجراءات الوقائية الجديدة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي ستبدأ اعتبارا من يوم غدٍ الأحد في كافة المحافظات.
وأكد ملحم، أن هذه الاجراءات الوقائية، جاءت استنادا إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل سيادة الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 9 لسنة 2021 الصادر بإعلان حالة الطوارئ، وفي ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع قرب انطلاق حملة التطعيم المجتمعية يوم غد الأحد.
وأشار إلى أنه سيتم تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية، والأهلية والخاصة، ووكالة (أونروا)، لكافة المراحل والصفوف اعتبارا من تاريخ 21-3-2021 باستثناء طلبة الثانوية العامة، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء الوطن كافة مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، فيما يسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط وبما لا يتجاوز نسبة 50% من الموظفين الإداريين مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
وقال ملحم: "سيتم إغلاق جميع رياض الأطفال بينما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة"، مضيفا: "كما سيتم إغلاق النوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط".
وأشار إلى أنه سيتم منع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، منعاً باتا، كما تمنع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.
وقال: "استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز"، مضيفا: "يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن".
وتابع ملحم في البيان: "يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس او إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات او التجمعات او المناسبات لأي سبب ولأي شكل"، مردفاً: "تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة".
وفي السياق، أكد الناطق باسم حكومة رام الله، أنه سيسمح بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام، لافتا إلى أن سيتم تكليف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 30% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.
وقال: "على المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها، مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور"، مضيفا: "يكون عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30%".
وأكد ملحم أنه سيتم فتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، بينما تعمل المطاعم والمقاهي بخدمة التوصيل فقط، فيما ستعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد الفلسطينية.
وقال: "على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس (كورونا) محولة لها من وزارة الصحة وعليها ان تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفايروس"، مضيفا: "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020".
وتابع: "تغلق لمدة أقصاها شهر، المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار"، مردفا بقوله: "تتولى قوى الأمن كافة والمحافظون مهمة تامين تنفيذ هذا القرار ويكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار".
وأشار ملحم، إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم غدٍ الأحد، وينتهي باسنتهاء يوم السبت الموافق 3-4-2021