كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية، عماد قراقرة، أنه تم الاتفاق حديثًا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالسماح لسفر كل مواطن لديه مقابلات مع السفارات والقنصليات في القدس المحتلة.
وقال قراقرة في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، "أخذنا موافقة لسفر كل مواطن في قطاع غزة، ولديه مواعيد لمقابلة مع القنصليات أو السفارات بالقدس، فإنه يستطيع أخذ أوراقه الرسمية والتوجه إلى الشؤون المدنية في القطاع".
وحول ملف التجار، أوضح قراقرة، أنهم ممنوعون من التنقل بسبب جائحة "كورونا" سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة، يعمل فقط للحالات الإنسانية والمرضى والمرافقين وحالات الوفاة.
وتابع في هذا الشأن: "موضوع التجار متابع من طرف الهيئة، حيث أننا نجدد تصاريح التجار باستمرار، ولكن ممنوع سفرهم بسبب إجراءات كورونا لدى الجانب الإسرائيلي، وهذا ينطبق على التجار في قطاع غزة والضفة الغربية".
في سياق آخر، قال الناطق باسم الهيئة العامة للشؤون المدنية: "حتى اللحظة، موضوع لم الشمل والهوية الفلسطينية للمواطنين، متوقف، ولكنه قيد المتابعة من قبل الهيئة، حيث أن الإسرائيليين حولوا هذا الموضوع من ملف إنساني إلى سياسي".
وأضاف قراقرة أن "هذا الموضوع مجمد منذ أكثر من 10 سنوات، حيث أن آخر دفعة للمواطنين الذين حصلوا على الهوية الفلسطينية كانت في عام 2009"، مشيرًا إلى الذين حصلوا على موافقة، ولم تنفذ، وسيؤخذوا بعين الاعتبار.
وأشار إلى أنه في حال حصول انفراجة في هذا الموضوع، فإن الأشخاص الذي حصلوا على موافقة (لم شمل)، سيكونون مع الذي قدموا طلبات لم الشمل، مبينًا أن الذين قدموا بالآلاف في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح قراقرة، أنه تم الحصول في السابق على 52 ألف موافقة وقد تم تنفيذها ما بين عامي 2007 و2009، وبعد قدوم حكومة نتنياهو وبقوة الاحتلال، تم وقف هذا الملف.
وأكد على أن "هذا الملف هو على سلم أولويات الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، ووزيرها حسين الشيخ، في كل جلسة مع الجانب الإسرائيلي".
وتابع أن "هذا الملف ليس هدية او منة من الاحتلال، وإنما حق كل مواطن فلسطيني، ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، حيث من حق أي مواطن العيش في بلده والتنقل بحرية".
في السياق، أكد قراقرة، أنه لا يوجد هويات زرقاء للمعاملات الداخلية تصدرها الهيئة كما هو الحال في قطاع غزة، ولكن أي شخص قدم لدى الهيئة طلب لم شمل، يستطيع الحصول على كتاب رسمي (لمن يهمه الأمر)، بأن هذا المواطن قدم هذه المعاملة ولا زال ينتظر الموافقة للحصول على الهوية، حيث أن هذا الكتاب يفيد لبعض الحالات.
