أعلن عضو جبهة الإنقاذ الوطني المصرية المعارضة، حمدين صباحي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء 2012/12/12، أن الجبهة قررت دعوة جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في التصويت على الاستفتاء بـ "لا"، مؤكدا إتباع كافة الوسائل السلمية لإسقاط هذا الدستور. وقال إن الجبهة تطالب بتوفير الضمانات التالية، وهي ضرورة ممارسة الإشراف القضائي على الاستفتاء، وتوفير الحماية الأمنية للعملية، وضمان الرقابة المحلية والدولية على الاستفتاء، وإعلان نتائج الاستفتاء تباعا من اللجان الفرعية، وإتمام عملية الاستفتاء في يوم واحد فقط. وحذر صباحي بأنه ما لم تتأكد الجبهة صباح السبت القادم من توافر هذه الضمانات، فإنها ستدعو للانسحاب من الاستفتاء. وإلى ذلك، قررت اللجنة الانتخابية المصرية تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور على "مدى يومين، بدلا من يوم واحد"، بعد الفشل في تأمين مشاركة واسعة من القضاة للإشراف على الاقتراع. وسيجري استفتاء المصريين في الداخل يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما أعلنت الأربعاء قناة "النيل" الإخبارية المملوكة للدولة. وذكرت القناة أنه "قررت اللجنة العليا للانتخابات أن الاستفتاء داخل مصر سيجرى على مدى يومين، بدلا من يوم واحد كما كان مقررا، حيث سيجرى الاستفتاء يوم السبت 15 ديسمبر، ويوم السبت 22 ديسمبر". وفي هذه الأثناء بدأ اليوم الأربعاء، تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وسيستمر أربعة أيام. ويبلغ عدد الناخبين في الخارج 586 ألف ناخب، يدلون بأصواتهم في 150 بعثة دبلوماسية.