نقلت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، عن مصادر مقربة من مروان البرغوثي، "إنه في السابع من الشهر الحالي، تمّ إبلاغ عضو مركزية فتح حسين الشيخ، المقرب من عباس، بأن التعديل الذي أجراه الأخير على قانون الترشّح للرئاسة غير قانوني، ويرتقي إلى مستوى التزوير، وكان يجب أن يُطلق عليه اسم قانون مروان، لأنّ هدفه منع مروان البرغوثي من الترشح للرئاسة".
وتابعت المصادر أنه "تم إبلاغ المقربين من البرغوثي أن المستشار القانوني لعباس، علي مهنا، سيقوم بتعديل القانون". ومطلع الأسبوع الماضي، تمّ إيصال رسالة واضحة لقادة الأمن وأعضاء مركزية "فتح" بأنه إذا لم يتم تعديل القانون قبل 20 مارس، فإن البرغوثي سيعلن عن تشكيل قائمة انتخابية، ليتم تعديل القانون عبر "تنويه".
وفي ذات السياق كشفت مصادر أخرى، أن مركزية "فتح" كانت تجتهد لإنهاء قائمتها أمس الخميس، ليتسنى لها عرضها على الأسير البرغوثي الذي اشترط في لقائه مع عضو مركزية "فتح" حسين الشيخ، في 11 فبراير/شباط الماضي، أن يتم التشاور معه بأسماء المرشحين جميعهم، من الرقم واحد إلى رقم 132، أي جميع أعضاء القائمة.
وحسب المصادر، فإنّ الشيخ طلب من سلطات الاحتلال زيارة مروان البرغوثي مرة جديدة، لكن الاحتلال أجّل الطلب لحين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية، التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، ما يعني أنّ زيارة الشيخ ممكن أن تكون اليوم الجمعة أو بعد غد الأحد. وتفيد المصادر نفسها، بأنّ "البرغوثي مدرك جداً للعبة الوقت الذي ربما يتم استخدامها لتبرير عدم التشاور معه، كما اشترط على الشيخ".
وحسب مصادر مقربة من البرغوثي، فإنّ الأخير له الحق في الاعتراض على أي اسم من الأسماء الموجودة في القائمة وترتيبها، مشيرةً إلى أنه "في حال تم الإخلال بهذا الشرط، فإنّ من حق البرغوثي أيضاً فعل ما يراه مناسباً من دعم قائمة انتخابية أخرى للمجلس التشريعي".
وأكد أحد المقربين من البرغوثي أن لديهم خطة "ب"، وهي بنك أسماء لقائمة انتخابية للمجلس التشريعي في حال لم يتم التشاور معه أو عدم أخذ رأيه بعين الاعتبار، ويمكن تقديمها في اللحظة الأخيرة قبل انتهاء الموعد المحدد لقبول قوائم الترشح حسب لجنة الانتخابات المركزية، وهو قبيل منتصف ليل الأربعاء المقبل في 31 مارس. لكن هذا الاحتمال يبقى غير مؤكد، في ظلّ رغبة البرغوثي في الحفاظ على وحدة "فتح"، تمهيداً لترشحه للانتخابات الرئاسية المخطط عقدها في يوليو/تموز المقبل، على الرغم من غضبه من فصل ناصر القدوة من مركزية الحركة.
وكان البرغوثي بعث برسالة إلى أعضاء مركزية "فتح" وعباس، يرفض فيها قيامهم بفصل القدوة، معتبراً ذلك إضعافاً للحركة من جهة، وغير قانوني من جهة أخرى، لأنه لم يُعرض على المجلس الثوري لأخذ موافقة ثلثي أعضائه، لا سيما أنه لم يكن هناك تصويت حقيقي من حيث المبدأ في مركزية "فتح".
واستشهد البرغوثي في رسالته بكتلة "المستقبل" التي كان أسسها مع القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، وعدد من قيادات "فتح" لخوض الانتخابات التشريعية عام 2006، وتم تسجيلها رسمياً لدى لجنة الانتخابات في 15 ديسمبر/كانون الأول 2005، جنباً إلى جنب مع قائمة "فتح"، إذ لم يُصر في حينه لفصل أي قيادي في هذه القائمة، بينما تم فصل القدوة حتى قبل أن يسجل قائمته الرسمية للانتخابات.