قال كاتب إسرائيلي إن "قرار جهاز الأمن العام الإسرائيلي-الشاباك، بسحب بطاقة الشخصية المهمة جدا VIP من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنما هو تعبير عن ضعف إسرائيلي، بزعم أنه الشخصية الفلسطينية الرائدة في حملة إحضار إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية، التي يزعم الإسرائيليون أنها قد تجعل رئيس الوزراء والوزراء وكبار الضباط السابقين والحاليين والمستوطنين أنفسهم مطلوبين للاستجواب والمحاكمة".
وأضاف جاكي خوجي محرر الشؤون العربية في الإذاعة العسكرية، في مقاله بصحيفة معاريف، أنه "في حال إدانة المسؤولين والضباط الإسرائيليين، فستنتظرهم أوامر اعتقال في مطارات العالم، وكأن إسرائيل بقرارها ضد المالكي، تخاطب السلطة الفلسطينية أنها إن أرادت تقييد حركة كبار ضباطها، فسوف تقيد حركة مسؤوليها، ولعل هذا الإجراء هدف لإحراج الوزير الفلسطيني، كما كان سيفعل لإسرائيل خلال المحاكمة".
وأشار إلى أن "الإجراءات الإسرائيلية ستستمر، وقد تطال محمود عباس نفسه، ويمكن لإسرائيل المسيطرة على معبر اللنبي، بوابة السلطة الفلسطينية للعالم الأوسع، أن تمنع ضيوفها، وأسوأ من ذلك، ليس لاعتقالهم، بل لتنفيذ عمل رادع، لكن من المشكوك فيه أن تتمكن بهذه المرحلة من مساعدة الدفاع الإسرائيلي، فقد غادر القطار المحطة، وبقية الإجراءات بيد النيابة العامة في لاهاي، التي حصلت على إذن من القضاة لفتح التحقيقات".
وأوضح أنه "في غضون ثلاثة أشهر، ستنهي المدعية القوية بنتو ولايتها بشكل أساسي، ويحل محلها مدع عام آخر، فهي المحرك وراء القضية، ولا يُعرف ما إذا كان البديل سيكون على ذات الطريقة، وحتى لو حدث ذلك، فليس من السهل على المدعين العامين أن يتحملوا ضغوطًا شديدة من تل أبيب، ولذلك فقد انطلق المالكي كي يكتشف ما إذا كان التحقيق ضد إسرائيل على وشك الافتتاح بالفعل".
وأشار إلى أن "تل أبيب تزعم أن محاكمها مستقلة، وأن بإمكانها سماع اتهامات الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب من النوع المقدم إلى لاهاي، كما أنها قدمت ادعاءً آخر حول عدم قانونية تقديم دولة غير موقعة على معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهي السلطة الفلسطينية، وقد تستغرق مناقشة هاتين المسألتين وقتًا طويلاً، وإذا تم فتح تحقيق، فسيكون لدى إسرائيل مجموعة متنوعة من الادعاءات للدفاع عن التهم نفسها".
وأكد أنه "رغم كل هذا، فقد تجد إسرائيل نفسها عاجلاً أم آجلاً ممسوكة بين يدي الكماشة، فالجيش الإسرائيلي هو القوة المسيطرة في الضفة الغربية، ويفرض حصاراً على قطاع غزة، ومغادرة كل فلسطيني للخارج تتطلب موافقته، ويتم شحن جميع البضائع المستوردة بالضوء الأخضر، وهناك ثمن يجب دفعه للسيطرة على الفلسطينيين، لكنهم يصرخون ويصرخون، وينجحون بتجنيد مؤيدين لوضعهم في جميع أنحاء العالم".
وأشار إلى أنه "ليس هناك ما يضمن أن يكون عام 2021 هو العام الذي ستواجه فيه إسرائيل محاكمة جنائية في محكمة العدل الدولية، لكن القنبلة مطروحة بالفعل على الطاولة، قد ترتاح هناك لبضع سنوات أخرى حتى يأتي شخص ما وينشطها، ولا أحد يضمن أن معظم عواصم العالم ستدافع إلى الأبد عن إسرائيل، وأنه ستكون هناك قيادة ناعمة في رام الله معرضة لضغوط تل أبيب".
وختم بالقول إنه "يمكن إجراء هذه المحاكمة أيضًا من جانب واحد رغم أنف تل أبيب، التي تعرف كيف تدير حملات دبلوماسية، لكنها تميل أحيانًا إلى فقدان هدوئها تحت هذا النوع من الضغط، وهذا ما حدث لها هذا الأسبوع مع الوزير الفلسطيني رياض المالكي".
