أمر النائب العام المصري حماده الصاوي بحبس سائقي قطاري الصعيد و6 مسؤولين في هيئة السكك الحديدية في قضية حادث التصادم الذي وقع الجمعة وأسفر عن 18 قتيلا وعشرات الجرحى بحسب حصيلة رسمية جديدة.
وأوضح بيان للنيابة العامة المصرية أنه تقرر «حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات» في حادث تصادم القطارين.
وكانت مصادر مصرية مطلعة على سير التحقيقات الداخلية بهيئة السكك الحديدية في قضية تصادم القطارين بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد يوم الجمعة الماضي، كشفت عن أن سائق القطار الذي اصطدم بالقطار الآخر من الخلف كان قد ترك القطار لمساعده لاستكمال الرحلة بحجة اللحاق بموعد.
وكان حادث تصادم بين قطارين، أحدهما متوقف والآخر يتحرك بسرعة على نفس الخط، قد تسبب يوم الجمعة الماضي في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.
وإضافة الى السائقين، شمل قرار الحبس مساعديهما و4 مسؤولين عن مراقبة ومتابعة تسيير القطارات في المنطقة التي وقعت بها الحادثة في محافظة سوهاج بصعيد مصر.
وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة اصطداما عنيفا قذف إحدى المقطورات في الهواء وخلّف سحابة كثيفة من الغبار والدخان في موقع المأساة في قرية الصوامعة غرب على بعد 460 كيلومترًا من القاهرة جنوبًا.
وظهر في مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خروج بعض عربات القطارين عن القضبان ومسارعة المواطنين ورجال الإسعاف لنقل الضحايا على نقالات الى المستشفيات.
وتعطّلت حركة النقل على خط قطارات الصعيد لمدة 18 ساعة تقريبا تم خلالها رفع العربات الخمس التي انقلبت والحطام الذي خلفه الحادث.