أعلنت القوات المسلحة المصرية أنها ستشارك في تأمين الاستفتاء على الدستور الجديد من خلال تأمين اللجان الانتخابية بالانتشار في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة أكثر من 120 ألف ضابط وصف ضابط وجندي و6000 مركبة أنواع مختلفة تنفيذا لقرار العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى. يأتي ذلك بعد أن أصدر الرئيس المصري قرارا ينص على أن "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور". وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرت أن قرار الرئيس المصري بمنح ضباط القوات المسلحة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء على الدستور سلطة توقيف المدنيين حتى إعلان نتائج الاستفتاء "سابقة خطيرة" يمكن أن تؤدي إلى عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين. من جهة أخرى، قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية قررت تخصيص نحو 130 ألف عنصر لتأمين عملية الاستفتاء الذي يبدأ بعد يومين داخل مصر بالتنسيق مع القوات المسلحة. في نفس السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية، أن الجولة الثالثة من الحوار الوطني برعاية الرئيس محمد مرسي، بدأت الخميس، ويرأسها المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية. وقالت الرئاسة في بيان صحفي إن اجتماعين سيعقدان في إطار هذه الجولة: الأول خاص بلجنة الخبراء التي تم اختيارها في اللقاء الأول برئاسة سليم العوا لمناقشة المواد المقترحة للتعديل في مشروع الدستور، التي تقدمت بها الأطراف المشاركة في الجلسة الثانية. ولتحديد معايير الترشيح التي ستتبناها القوى السياسية عند اقتراحها لمرشحيها لاستكمال عضوية مجلس الشورى، لعرضها علي رئيس الجمهورية، سيقوم مقرر اللجنة أبو العلا ماضي بعرض تقرير عما تم إنجازه. في حين بدأ الناخبون في الخارج الأربعاء تصويتهم الذي يستمر 4 أيام، سيجرى التصويت في الداخل على مرحلتين الأولى يوم 15 والثانية يوم 22 ديسمبر الحالي. ويشمل الاستفتاء في المرحلة الأولى 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. أما المرحلة الثانية فستجرى في 17 محافظة هي الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف والفيوم والمنيا والأقصر وقنا. وتطالب المعارضة بتأجيل الاستفتاء لحين حصول توافق على مشروع الدستور، غير أنها حسمت أمرها بالدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا" خصوصا مع فشل محاولة الجيش جمع فرقاء الأزمة المستمرة منذ 3 أسابيع. وكان وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي دعا الرئيس مرسي والمعارضة وكثير من الفعاليات المجتمعية الأخرى إلى "لقاء شركاء الوطن" للم شمل العائلة المصرية و"طمأنة المواطن المصري القلق"، بسبب التوتر وأجواء الانقسام.