مع إغلاق باب الترشُّح للانتخابات التشريعية عند منتصف الليل، تَدخُل "فتح" المعركة بثلاث قوائم مختلفة، في وقت تتزايد فيه التوقُّعات بإقدام محمود عباس على تأجيل الانتخابات أو حتى إلغائها بعد تشتُّت أصوات الحركة، وتضاؤل فرصها في تحقيق نتائج جيدة؛ والذرائع لذلك جاهزة: أوّلها منع الاحتلال الانتخاب في القدس، وليس آخرها كورونا.
واختُتم تسجيل القوائم الفلسطينية لانتخاب نوّاب «المجلس التشريعي» مع 29 قائمة، كانت آخرها التابعة لـ«اللجنة المركزية لحركة فتح»، باسم قائمة «حركة فتح»، بعد مخاض صعب نتيجة الخلافات الداخلية في عدد من المناطق في الضفّة الغربية المحتلة، عقب إخفاق المفاوضات مع القيادي الأسير مروان البرغوثي، الذي ذهب إلى تشكيل قائمة بالمشاركة مع عضو «المركزية» المفصول أخيراً، ناصر القدوة.
وطوال اليومين الماضيين ظهرت ورطة «فتح» بعجزها عن إعداد قائمة موحّدة تُرضي قواعدها التنظيمية في مختلف المناطق، خاصة مع ظهور اختلافات واعتراضات على أسماء المرشّحين في القدس ونابلس وجنين، إلى حدّ هجوم قيادات «فتحاوية» في قباطيا على عضو «المركزية» عزام الأحمد، واتّهامه بالتدخُّل لوضع اسم إحدى قريباته على رأس أسماء جنين، والعاشر على مستوى الوطن.
ويأتي قرار البرغوثي تشكيل قائمة سريعة مع القدوة كجزء من مخطّط الأول لتجاوز خطّة «فتح» التي أرادت حشره تحت ضغط الوقت، وتمرير القائمة التي أقرّتها من دون شروطه.
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبناينة، عن مصادر في "فتح" قولها، "شخصيات كبيرة في «فتح» ترشّحت على قائمة جديدة تضمّ نقابيين تابعين للحركة في الضفة تحت اسم «قائمة فلسطين تستطيع»، أبرزهم نقيب المعلّمين السابق، بسام زكارنة".
كما نقلت الصحيفة عن مصادر أخرى، قولها، "إن اجتماعاً مهمّاً ستَعقده «مركزية فتح خلال اليومين المقبلين للتباحُث في مآلات الانتخابات وحالة التشظّي وتدنّي فرص الفوز، بما يشمل إمكانية تأجيل أو إلغاء الانتخابات، بل بدأت جهات عديدة اتّصالات مكثّفة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية لوضعها في صورة الاستحقاق الذي قد يفضي إلى فوز حماس، ما سيمثّل أزمة جديدة أكبر من تلك التي تعيشها السلطة".
إلى ذلك، ثمّة توجُّه لدى عدد كبير من كوادر «فتح» في غزة لدعم قائمة البرغوثي، ومنحها الثقة على حساب القائمة «الرسمية»، اعتراضاً منهم على سياسة التضييق على كوادر التنظيم وقطع الرواتب والفصل الكيدي التي انتهجتها القيادة الحالية.
