يعتقد المحقّقون الأردنيون الذين يشرفون على التحقيقات في إطار الاعتقالات التي جرت يوم السبت الماضي ضد مسؤولين حاليين وسابقين، أبرزهم رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، أنّ الأخير خطّط مع الأمير حمزة إلى إثارة جوّ من الاحتجاجات مع العشائر الساخطة.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، اليوم، السبت، عن ثلاثة مصادر اطّلعت على التحقيقات، منها الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة (سي آي إيه)، بروس رايدل، الذي لا تزال تربطه صلات مع وكالات استخبارات في الشرق الأوسط، أن عوض الله قدّم استشارات للأمير حمزة عن كيفيّة ومواعيد تغريده على موقع "تويتر".
وأثارت تغريدات الأمير حمزة غضبًا عند الملك الأردني، بحسب "نيويورك تايمز"، بالإضافة إلى لقاءاته مع العشائر، لكنّ لقاءه مع عائلات ضحايا نقص الأكسجين في مشفى السلط الحكومي، الشهر الماضي، اعتبرت الأكثر استفزازًا للقصر الملكي، "لأنها أضافت ثقله الأميري إلى مظالمهم".
كما قدّم عوض الله معلومات للمعارضة الأردنيّة الخارجيّة "خلف البحار"، بالإضافة إلى شخصيات في السعوديّة، التي أرسلت وفدًا رأسه وزير خارجيته بطلب الإفراج عن عوض الله، الذي يعمل مستشارًا عند ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بحسب "نيويورك تايمز".
وعبّر أردنيون عن مفاجأتهم من علاقة عوض الله بالأمير حمزة، الذي انتقد خلال السنوات الماضية الفساد بشكل كبير، علمًا بأن عوض الله يواجه نفس الاتهامات التي وجّهها الأمير حمزة، وفق "نيويورك تايمز".
وزعمت الصحيفة أنّ الأمير حمزّة "تحطّم" بعد عزله عن ولاية العهد في العام 2004، وأنه طلب لاحقًا تعيينه رئيسًا لأركان الجيش، إلا أن الملك عبد الله رفض ذلك، دون ذكر الفترة التي طلب فيها الأمير حمزة ذلك.
والأحد، أعلنت السلطات أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" وما تسمى "المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة". وهو ما نفاه الأمير حمزة، عبر تسجيل مصور منسوب إليه، وصف فيه ما يتردد بأنه "أكاذيب"، وقال إنه قيد الإقامة الجبرية.
والسبت، أعلن الأردن اعتقالات شملت رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، و16 آخرين. وهو ما أرجعته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى مؤامرة مزعومة للإطاحة بالملك عبد الله.
ومنذ العام 1992 شغل عوض الله العديد من المناصب الحكومة، وتدرج في المناصب الرسمية حيث شغل منصب السكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء الأردني (1992 - 1996)، ثم عُين مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء بين عامي 1996 و1999.
وانتقل عوض الله للعمل في الديوان الملكي كمدير للدائرة الاقتصادية بين عامي 1999 و2001. وشغل كذلك عدة حقائب وزارية، وزارة التخطيط بين عامي 2001 و2003، ثم وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي بين عامي 2003 و2005، ثم عُيّن وزيرا للمالية في نيسان/ أبريل عام 2005.
وكان عوض الله وراء الكثير من برامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وأدار السياسات الاقتصادية في المملكة لسنوات، ما جعله هدفا للكثير من الانتقادات، خاصة في ما يتعلق بسياسات الخصخصة.
وشغل منصب مدير مكتب الملك عبد الله بين عامي 2006 و2007، ثم رئيسا للديوان الملكي عام 2007. واستقال عوض الله من منصبه الأخير بعد أقل من سنة، في 30 سبتمبر/ أيلول 2008 لأسباب غير معروفة.
