وافقت دولة الاحتلال، على طلب الأردن الحصول على إمدادات إضافية من المياه، بعد مماطلة طويلة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى الاحتلال علما بأن الولايات المتحدة كانت قد "شجعت الكيان على الردّ بشكل إيجابيّ على طلب الأردن بتزويده بالمياه".

ويشير تصاعد التوتر بالعلاقات بين دولة الاحتلال والأردن إلى عمق الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين، حيث لم يعد خافيا تأزم العلاقات الشخصية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والملك عبد الله الثاني، والتي تجلت مؤخرا في رفض نتنياهو تزويد الأردن بحصص مائية إضافية طلبها وفقا لاتفاقية وادي عربة.

واعتبر مراقبون أن مماطلة نتنياهو في الرد على طلب قدمه الجانب الأردني خلال جلسة عقدت للجنة المياه المشتركة بين الأردن والاحتلال بداية العام الجاري، تصعيد في أزمة في العلاقات مع الأردن؛ وذكرت صحيفة "هآرتس" حينها، أن موقف نتنياهو يعكس عُمق الأزمة بين الدولتين، "الذي يبدو كمواجهة شخصية بين رئيس الحكومة والملك عبد الله".
 
وقال المراسل السياسي لموقع "واللا"، باراك رافيد، الإثنين، إن نتنياهو، كان قد عطّل على مدى أسابيع، بشكل غير معتاد، منح الضوء الأخضر لنقل المياه الإضافية إلى الأردن، وسط توترات بين الطرفين، وضغوط أميركية باستجابة الاحتلال إلى الطلب الأردني.

أخبار ذات صلة

الجيش الأمريكي يؤكد مقتل جندية ثالثة في الهجوم الإيراني على الأردن

الإعلان عن إصابة عسكريين أمريكيين بضربات إيرانية على الأردن

وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أنه في ظل المطالب الأميركية، والضغوط التي مارستها أجهزة أمن الاحتلال، وعلى ضوء الأزمة التي عصفت مؤخرا بالعائلة الحاكمة في الأردن، قرر نتنياهو أخيرا الموافقة على طلب الأردن، بحسب المصدر ذاته.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني إن الإمدادات الإضافية المطلوبة تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام بين البلدين (وادي عربة) الموقعة عام 1994، دون توضيح قدر هذه الزيادة.

وسيدفع الأردنيون مقابل المياه الإضافية التي سيحصلون عليها، والتي تقدر بنحو 3 ملايين متر مكعب. في حين أشار الموقع إلى أن نتنياهو يستخدم نقص المياه في الأردن كورقة ضغط على السلطات في عمان.

وبموجب اتفاقية وادي عربة، تزود دولة الاحتلال الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبرية، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى عمان، مقابل سنت واحد (الـ100 سنت يساوي دولار) لكل متر مكعب.

وفي عام 2010، اتفق البلدان على إضافة 10 ملايين متر مكعب مقابل 40 سنتا لكل متر، وهو السعر المقرر أيضا للإمدادات الإضافية التي وافقت دولة الاحتلال عليها الإثنين، وفق المصدر ذاته.

وفي مارس/آذار الماضي، برزت أزمة بين الأردن والكيان الصهيوني، بعد محاولة الأخيرة فرض ترتيبات أمنية على زيارة لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله، إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وهو ما دفع ولي العهد الأردني إلى إلغاء زيارته.

وعلى إثر ذلك، لم يوافق الأردن في اليوم التالي على منح نتنياهو إذنا لاستخدام المجال الجوي الأردني، في رحلة كان يخطط لها، إلى الإمارات. وفي أعقاب ذلك أوعز نتنياهو بإغلاق المجال الجوي  أمام الطائرات القادمة إلى الأردن والمغادرة، خلافا لاتفاقية السلام بين الجانبين.

 وسعى مسؤولو سلطة الطيران في دولة الاحتلال إلى منع إغلاق المجال الجو، إلى حين تراجع نتنياهو عن قراره.