تعهد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، محمد بوسعيد، بفتح تحقيق فوري للتحقق من صحة معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية بتصدير منتجات محلية إلى "إسرائيل" عبر فرنسا.
وشدد على أنه في حال ثبوت صحة أي من تلك المعلومات، فإنه "لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني".
جاء ذلك خلال جلسة مساءلة، في البرلمان التونسي لعدد من وزراء حكومة هشام المشيشي.
أخبار ذات صلة
وكانت تونس قد نفت في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، صحة تقارير إعلامية عن احتمال تطبيع علاقاتها مع "إسرائيل" في ظل استمرار سياساتها الراهنة، مشددة على "دعمها للشعب الفلسطيني حتى يسترد حقوقه الشرعية كاملة غير منقوصة".
