قال باحثان إسرائيليان إنه لسنوات عديدة لم تكن دولة الاحتلال ذات سياسة وطنية واستراتيجية واضحة وطويلة الأجل.
وأضاف رون تسور الرئيس التنفيذي لمنتدى القيادة الإسرائيلي، والبروفيسور نيسيم كوهين رئيس مركز الإدارة والسياسة العامة بجامعة حيفا، بمقالهما المشترك في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "أهم نقاط الضعف الإسرائيلية بعد هذه العقود من تأسيسها تتمثل في عدم الاستقرار السياسي داخل الحكومة؛ والمركزية المفرطة، لاسيما الحكومة المركزية بمواجهة الحكومة المحلية، وانعدام الثقة بين المنتخبين والمهنيين، والتعاون غير المرضي بين الوزارات الحكومية".
وأوضح أن "هناك المزيد من نقاط الضعف الإسرائيلية وتتركز في نظام تعليمي مركزي ومرهق يجد صعوبة في تخطيط وتنفيذ التغيير المطلوب؛ في حين أن نظام التنمية لتدريب رأس المال البشري لم يتم تطويره وكفاءته بما فيه الكفاية، فضلا عن فجوات عميقة في البنية التحتية في النقل والاتصالات والإسكان وغير ذلك، وهذه معظم نقاط ضعفنا في الواقع قبل فترة طويلة من كورونا، وليست مرتبطة بهذه الأزمة".
ورصد الكاتبان "جملة من الأمثلة على نقاط الضعف الإسرائيلية، ومنها أنه اعتبارًا من 2019 كانت 35% فقط من الخدمات الحكومية الإسرائيلية متصلة بالإنترنت، فيما بلغ متوسط استخدامات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 71%؛ واحتلت إسرائيل المرتبة 59 بين الدول التي شملها الاستطلاع من حيث عبء التنظيم الحكومي الثقيل وغير الضروري".
وأشارا إلى أنه "تم تقييم الكفاءة الحكومية الإسرائيلية من البنك الدولي حسب الحاجة للتحسين، ووجد أنها أقل بـ8% من بريطانيا، وأقل بـ16% من ألمانيا، وإنتاجية العمل الإسرائيلية أقل بـ24% من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ومقابل النمو السكاني المرتفع في إسرائيل، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد منخفض مقارنة بالدول المتقدمة 1.3% مقارنة بمتوسط 2.2% في دول المنظمة، وعجز هيكلي إسرائيلي بـ5%".
وأوضحا أنه "في مواجهة هذا كله، هناك حاجة إسرائيلية إلى سياسة وطنية واستراتيجية وواضحة وطويلة الأمد، لكن هذا لم يكن موجودًا منذ سنوات عديدة، حتى خلال مرحلتي التأسيس والمأسسة للدولة، وكذلك في العقود التالية، رغم أن ديفيد بن غوريون أول رئيس حكومة إسرائيلية أكد أن الجهود الاستراتيجية الرئيسية للدولة تشمل "تعزيز الأمن والهجرة والاستيطان".
وأضافا أنه "في ذكرى تأسيس إسرائيل الـ73، واستمرارًا مباشرًا لعملية بناء الدولة فقد حان الوقت لوضع خطة وطنية تعكس أفقًا وظيفيًا مرغوبًا وملموسًا، خاصة في السنوات الخمس المقبلة، وهذه الخطة مطلوبة للتعبير عن الأهداف المتعلقة بالفجوات المذكورة سابقًا، والمتعلقة برفع الإنتاجية في الاقتصاد، ورفع جودة الخدمات العامة، وتسهيل بيئة الأعمال وتحسينها، ورفع مستوى المعيشة، مع النمو الشامل والمزيد".
وأكدا أن "صياغة الخطة لن تكون كافية، لكنها ستكون مطلوبة لتكون راسخة في تشريع الكنيست، من خلال سن "قانون الأهداف الوطنية"، الذي يشمل عشرة أهداف شاملة ومؤشرات وطنية في مجالات الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل، وسيتم تحديثه مع تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وسيكون بمثابة قانون إطاري يضع أسس الميزانية السنوية القانون، بجانب الترتيبات والقرارات الحكومية وخطط العمل".
