رغم وجود قرار قضائي "إسرائيلي" أجبر مصلحة السجون الإسرائيلية على السماح للأسرى الفلسطينيين بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ واحدة مع عائلاتهم، بمناسبة شهر رمضان، إلا ان المخاوف تمكن في مماطلة الاحتلال في تطبيق ذلك، تحت ذرائع أمنية او فنية.
فقد أعربت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عن اعتقادها بأن مصلحة السجون ستتهرب وتعرقل تنفيذ القرار القضائي. فقد قال الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه إن ذلك "لا يعني أن الامور اصبحت متاحة بالكامل، فتجربتنا مع الاحتلال سيئة، وقد تخلف عن تطبيق عشرات بل مئات القرارات والاتفاقات مع الحركة الاسيرة".
وتابع لـ"فلسطين الآن" بقوله: "قد يبرر الاحتلال عند تطبيق القرار بعدم توفر الامكانيات التقنية والفنية، وبالتالي قد يكون هناك تطبيق جزئي وليس كامل، ولدينا تجارب سابقة في تحايل الاحتلال والتفافه على القرارات القانونية من مستويات مختلفة".
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال لم تطبق ما تم الحديث بشأنه، بالسماح للأسرى بالاتصال على ذويهم خلال حائجة كورونا التي وصلت السجون الإسرائيلية وأصابت العشرات من الأسرى الفلسطينيين. فقد كانت المطالبات باستخدام الهاتف العمومي بالسجون كبديل مؤقت او عنصر مساعد في جائحة كورونا في ظل تعليق ادارة السجون الزيارات وتجميدها وعدم تفعيلها منذ آذار العام الماضي حتى اليوم.
يذكر أنه خلال الاضراب الأخير للحركة الأسيرة، وافقت سلطات الاحتلال على تركيب هواتف عمومية في السجون، إلا أنها لاحقت تحايلت على القرار ولم تفعل ذلك نهائيا، الأمر الذي فاقم الاوضاع سوءا.
وكانت منظمة "هموكيد" - مركز الدفاع عن الفرد، إلى جانب سبع منظّماتٍ حقوقيّةٍ أخرى، تقدمت بطلب لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية بالسماح للأسرى الفلسطينيين بإجراء مكالمةٍ هاتفيّةٍ واحدة مع عائلاتهم، بمناسبة شهر رمضان.
وشارك في تقديم الالتماس، بالإضافة إلى "هموكيد"، كل من جمعيات الضمير، الميزان، أطبّاء لحقوق الإنسان، جمعية حقوق المواطن، اللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، عدالة، وأهالي ضد اعتقال الأطفال.
