قال نبيل شعث، الممثل الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الثلاثاء، إن "تأجيل الانتخابات وارد جدا، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرد على طلب فلسطين بإجرائها في مدينة القدس المحتلة".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل هذا العام، وهي: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/آب. وأضاف شعث، لصحيفة "النهار" اللبنانية، أن "الانتخابات لن تتم من دون القدس؛ لأن هذا يكرس ما تريده (إسرائيل) بفصل المدينة عنّا".
وتعتبر سلطات الاحتلال القدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة موحدة وأبدية لها، بينما تتمسك السلطة الفلسطينية بالقدس الشرقية عاصمة لدولتها المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال (إسرائيل) للمدينة، عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
من جانبه، قال حسين حمايل، الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، للأناضول، إن حركته، كما القيادة الفلسطينية، "تصر على المضي قدما في عقد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية". وتابع أن "القضية ليست تأجيل الانتخابات، بل أننا نرفض أي انتقاص من سيادتنا على القدس".
واتهم "حمايل" (إسرائيل) بـ"العبث" بالانتخابات الفلسطينية، عبر أساليب عديدة، منها اعتقال مرشحين. وأردف: "لا ننتظر ردا من (إسرائيل)، بل ننتظر ضمانات من المجتمع الدولي بعدم إعاقتها العملية الانتخابية".
والإثنين، قال عباس إنه يجري سلسلة اتصالات دولية للضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن مشاركة الفلسطينيين في القدس بالانتخابات.
وسبق للفلسطينيين من سكان القدس أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية، أعوام 1996 و2005 و2006، ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها بين الجانبين، جرى بموجبها الاقتراع في مكاتب بريد إسرائيلي
