قال أحمد مجدلاني وزير العمل بحكومة رام الله، إن السلطة لا تزال تنتظر تلقي دعم مالي من الدول العربية؛ للحد من تداعيات أزمتها المالية المتفاقمة، مؤكدا أن السلطة غير قادرة حتى الآن على تحديد مواعيد لصرف رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية وقرار (إسرائيل) حجز أموال عائدات الضرائب. وأشار إلى أن السلطة تواجه أزمة مالية خانقة بعد حجز (إسرائيل) أموال الضرائب الفلسطينية وتحويلها مبلغ 460 مليون شيكل لشبكة الكهرباء الإسرائيلية. وحذر مجدلاني من مخاطر الأزمة المالية على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها تجاه صرف الرواتب الشهرية لموظفيها، والديون المتراكمة لصالح الموردين من القطاع الخاص في مجال الخدمات الأساسية. وكانت لجنة المتابعة العربية قد أقرت خلال اجتماع لها قبل أسبوع في قطر بدء تنفيذ قرار سابق للجامعة العربية بتوفير شبكة أمان للسلطة بقيمة مائة مليون دولار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضدها. وقررت (إسرائيل) مطلع الشهر الجاري حجز أموال عائدات الضرائب الجمركية التي تجبيها نيابة عن السلطة وتشكل أكثر من ثلث موازنتها العامة، وذلك ردا على قرار الأمم المتحدة بقبول فلسطين دولة غير عضو بالمنظمة الدولية رغم المعارضة الإسرائيلية الشديدة.