كشفت وحدة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون "وطن" عن عدم تنفيذ السلطة الفلسطينية لعشرات القرارات الصادرة عن المحكمة الفلسطينية العليا، ومحاكم أخرى، مبينةً أن الأجهزة الأمنية أبرز الجهات التي لا تنفذ قرارات المحاكم. التحقيق الذي أعده الصحفي نزار حبش الحائز على جائزة الشفافية والنزاهة لعام 2012، جاء فيه: ما زالت آثار الاشتباك المسلح ظاهرةً على منزل "عبد الفتاح الحسن" في مدينة قلقيلية، الذي دار بين أجهزة الأمن الفلسطينية وعناصر من حركة حماس عام 2009. ووفقا للقضاء العسكري، اعتقل الحسن على إثر الاشتباك، وحكم عليه بالسجن 12 عاما. من جهته، قال محامي المعتقل محمد شديد، إن محكمة العدل العليا أصدرت قرارا بتاريخ (2/3/2010) ببطلان الاعتقال لمخالفته الدستور، مضيفًا "عبد الفتاح مدني ولا يجوز بأي حال من الأحوال احتجازه من قبل الأجهزة الأمنية، ثم عرضه على القضاء العسكري". وقال "في الثالث من تشرين أول 2010 حوكم عبد الفتاح من قبل المحكمة العسكرية الخاصة بمناهضة السياسة العامة للسلطة الفلسطينية، والتدخل بالقتل القصد ومنع السلطات من ممارسة وظائفها، والتآمر بقصد إثارة عصيان ضد السلطة، والتدخل بأعمال إرهابية"، مطالبًا بملاحقة من يحتجز عبد الفتاح، قانونيًا. بدوره، قال مدير هيئة القضاء العسكري اللواء عبد اللطيف العايد، إن التحقيقات أثبتت أن الرصاص الذي أودى بحياة مدني وعنصر من الأمن، مصدره سلاح الحسن، لذا "حوكم عن طريق القضاء العسكري بصفته العسكرية". وأضاف "توجه محامي عبد الفتاح إلى المحكمة الدستورية العليا التي أقرّت بأن عرضه على القضاء العسكري، صحيح". [color=red] [title][b]قرارات مخالفة [/b][/title][/color] بصفته مدير برنامج الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قال موسى أبو دهيم، إن قرار محكمة العدل العليا واضح بأن الحسن مدني وليس عسكريًا، بالتالي فإن "إجراءات توقيفه والحكم عليه، مخالفة للقانون" مطالبًا بالإفراج عنه، ومضيفًا "ما حدث هو عدم تنفيذ قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية وهي أعلى محكمة فلسطينية". وتنص المادة 106 من القانون الأساسي، أن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو، جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وللمحكوم الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضًا كاملًا له. [color=red][b][title]حمّاد ينتظر.. [/title][/b][/color] إلى نابلس، نجد المواطن نور حماد، الذي فصل من وظيفته في الشرطة الفلسطينية عام 2007، توجه بعدها إلى محكمة العدل العليا، التي أقرّت في (22/4/2009) بعودة حمّاد إلى وظيفته، ثم أخذ موافقة من الرئيس محمود عباس لذلك، لكن.. جاء العام 2012 ونحن على مشارف 2013 وحمّاد بعيدٌ عن وظيفته. يقول حمّاد "لم أعد أثق بالقضاء الفلسطيني.. هل يعقل أن أحصل على قرار صادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية ولا يطبق على أرض الواقع؟". توجه طاقم وحدة التحقيقات الاستقصائية في تلفزيون "وطن" بسؤال الشرطة الفلسطينية، لتتبع القضيّة، لكنهم رفضوا المقابلة، من ثم إلى قسم الإدارة والتنظيم التابع للشرطة، ورفضوا أيضًا، وبعدها إلى الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، الذي رفض هو الآخر إجراء المقابلة. إلا أن مصدرًا مطلعًا داخل الشرطة، أكد أن فصل حمّاد كان بسبب "تقارير أخلاقية" بحقه. اللافت في القضية، أن المواطن حماد، حصل على مجموعة من شهادات الشكر والتقدير أثناء فترة الخدمة. [b][title][color=red]الأرض على حالها! [/color][/title][/b] وفي رام الله، ألقت البلدية الردم (الطمم) على أرض المواطن زهران جغب، من دون علمه، بتاريخ (4/5/2005)، ليتوجه إلى القضاء الذي أصدر أمرا عن محكمة البداية بتاريخ (29/11/2011) يلزم المدعى عليها "بلدية رام الله" بإزالة الردم، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل شق الشارع. كما حصل جغب على قرار آخر من محكمة بداية رام الله بتاريخ (9/8/2012) ورسالة صادرة عن السلطة القضائية تطالب بلدية رام الله بإزالة الردم خلال أسبوع، أي بموعد نهائي، يوافق (15/10/2012). مرّ الموعد ولم تعد الأرض كما كانت وفقا لقرار المحكمة، أي أن القرار لم ينفذ!. يقول جغب "البلدية لا تعطي أي اعتبار لقرارات المحاكم" مناشدًا بضرورة تطبيق قرارات المحاكم وإزالة الردم من أرضه فورًا.