واصل نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله نشاطاتهم البرلمانية والاجتماعية في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، ولاسيما الملاحقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي واعتقالهم وتغييبهم في السجون لفترات طويلة سواء في الاعتقال الإداري أو الحكم والتلفيق في قضايا وعلى تهم لا أساس لها من الصحة. أضف إلى ذلك قيام الاحتلال بإبعاد نائبان من القدس إلى رام الله (النائب الشيخ محمد أبو طير، والنائب أ. أحمد عطون) واللذان مرّ على إبعادهما عامين لأبي طير وعام لعطون. ففي ظل تلك الظروف الصعبة يلاحظ على النواب عدم التراجع أو الخمول في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. فقد قام وفد من النواب الخميس الماضي بزيارة تضامنية لمؤسسة الضمير الحقوقية التي طالتها اعتداءات الاحتلال بالاقتحام وتكسير المحتويات وسرقة بعض الملفات وأجهزة الكمبيوتر. وأعرب النواب خلال تلك الزيارة عن استنكارهم وإدانتهم الشديدة لمحاولة الاحتلال إسكات الصوت الذي يعنى بشؤون الأسرى ويدافع عنهم إلى جانب عمله الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وضم الوفد كلاً من (عن مدينة القدس: المبعد لرام الله النائب أ. أحمد عطون، النائب م. وائل الحسيني، وعن رام الله: النائب أ. محمود مصلح، النائب أ. فضل حمدان، النائب عبد الجابر فقهاء، النائب د. أيمن دراغمة). وعلق النواب على ذلك الاقتحام بـ "أنه محاولة إسرائيلية فاشلة للتغطية على فشل القوة العسكرية للاحتلال في غزة أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة فجاءوا إلى الضفة الغربية ومؤسساتها الإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال بحق المواطن الفلسطيني الأعزل". وزار النواب أيضاً وضمن سلسلة النشاطات الإنسانية والاجتماعية الأسير المحرر عزيز كايد، وكيل أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية العاشرة، بعد أن أفرج عنه من سجون الاحتلال حيث أمضى في الاعتقال الإداري أكثر من عام. وتضامن النواب أيضاً مع المعلمين المعتصمين أمام مجلس الوزراء في رام الله احتجاجاً على التجاوز عنهم في الوظيفة العمومية لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بالمسح الأمني. مشددين على أن تلك الإجراءات في التوظيف ظالمة ومجحفة. وساهم النواب، ولاسيما النائب المقدسي المبعد لرام الله أحمد عطون، في حلحلة ملف المعلمين المعتصمين وإنهاء مشكلتهم. حيث وافقت حكومة سلام فياض على إعادتهم للوظائف وإدراج أسماء المتقدمين لامتحان الوظيفة العمومية على السلم الوظيفي والشاغر المالي للحكومة بداية الفصل الدراسي الجديد لعام 2012-2013. واعتبر النواب أن نشاطاتهم التي يقومون بها بمثابة رد الجميل وخدمة للمواطن الفلسطيني الذي وضع ثقته بهم لتمثيله في البرلمان الفلسطيني وتحقيق أمنياته وحلمه بالدولة المستقلة وحماية المشروع الوطني.