في متابعة لأحدث التطورات على الساحة الأردنية وخاصة ملف قضية الفتنة الذي شغل الأردنيين طيلة الأيام الماضية، أطلق صخر دودين، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال في الحكومة الأردنية، تصريحات جديدة اليوم بشأن هذا الملف أثارت الجدل.
وقال “دودين” في مقابلة أجرتها معه شبكة “سي ان ان”، إن أهم ما تضمنته محاولات الأمير حمزة بن الحسين في ما سميت بـ”قضية الفتنة”، أن فيها شيئا من “التعدي على الدستور”.
فيما لم يحدد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام تلك “التعديات” التي يقصدها.
وتابع صخر: “الأردن يتبع سياسية تدوير الزوايا الحادة” في التعامل مع مختلف الأطراف الخارجية، رغم تورط بعضها في تلك الأزمة، رابطا الأمر “بموقف الأردن من صفقة القرن”.
ويتجنب الأردن تسمية الجهات والدول الخارجية التي “شاركت في الأزمة”.
وأضاف دودين: “نحن ندرك تماما أن صفقة القرن، شكلت للأردن جبهة خارجية لم تكن راضية عن موقفه في ذلك الوقت.”
واشار في الوقت ذاته إلى أن الأردن بخلاف ذلك تعوّد دائما في التعامل مع جميع الأطراف، أن يكون على مسافة واحدة وأن يدوّر الزوايا الحادة في علاقاته الخارجية.
وتابع الوزير الأردني في تصريحاته لـ”سي إن إن”: “نحن دولة محاطة بدول جوار وهناك قوى إقليمية محيطة ووضع الأردن حساس بينها.”
واستدل ببيت شعر على حديثه:”ومن الحصافة أن يبقى موقف الأردن كبيت الشعر الذي يقول، “وفي النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي، عندنا بيان وخطاب”، مضيفا أن “المسكوت عنه مهم كما هو المتاح والمباح”.
وعن دور الأمير حمزة، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، الفعلي في قضية الفتنة في وقت نفى فيه رئيس الوزراء بشر الخصاونة في لقاءاته مع مجلس الأمة أن يكون “انقلابا” على الحكم، قال دودين: “جلالة الملك في لقائه الأخير مع الشخصيات العامة الذي وجه فيه للصّفح، قال بأن هذه الفتنة وئدت قبل أن يتاح لها أن تتحول إلى فعل على أرض الواقع.”
واستطرد:”كان هناك تخطيط وتفكير وتدبير لشيء، وعندما يتم وأده لن يصل إلى ما يسمى محاولة انقلاب، لكنه محاولة لزعزعة الوضع القائم، وأهم ما فيه أن فيه شيئا من التعدي على الدستور الأردني”.
وشدد دودين على أن الأمير حمزة “في رعاية جلالة الملك المعظم وهذه الكلمة تكفي.. هو في بيته، يتنقل بين أهله وأسرته ووضعه طبيعي جدا. لا يوجد عليه أي قيود من هذه الناحية”.
في الأثناء، اعتبر دودين أن ما أسماه “هجوم الإعلام الغربي” على المملكة كان جزءا من ” قضية الفتنة”.
وقال إن “الهجمة الخارجية التي تعرض لها الأردن كبيرة وممنهجة وليست وليدة اللحظة، وواضح أنه خطط لها ودبر لأن تكون بهذا الحجم” على حد تعبيره.
واعتقد الوزير الأردني الذي دخل إلى حكومة الخصاونة في آذار/ مارس المنصرم إثر تعديل وزاري هو الثاني، أن “أطرافا شاركت في قضية الفتنة من الخارج كما في الداخل.
وترافق ذلك مع ضخ إعلامي كبير من صحف بعينها أو من صحفيين بعينهم أو من ذباب الكتروني”، للتشويش على مجريات مواقع التواصل وخلق انطباعات غير حقيقية ومشككة برواية الدولة الأردنية، بحسب تعبيره.
وقال إن “حملة التشويش استمرت نحو أسبوع تخللها إطلاق هاشتاغات مثل ’أين الأمير حمزة‘، حتى خفتت عند ظهوره أمام الرأي العام برفقة العاهل اﻷردني في زيارة اﻷضرحة الملكية”.
وعن دور المعارضة الخارجية في قضية الفتنة، تحفظ الوزير على تسميتها “المعارضة الخارجية”.
وقال في حديثه: “لا أرى أن هناك ما اسمه معارضة خارجية، هناك مطبّلون ناعقون -سمهم ما شئت- راكبون لموجات، لا أعتقد أنه من الحصافة أن نسميهم معارضة. لكن للأسف، أي صوت خارجي نشاز يغرّد ضد الأردن يستغل مثل هذه المواقف”.
كما أشار الوزير لما وصفه “بالحسابات” التي أنشئت في فترة الأزمة، والتي تجاوزت الـ120 ألف حساب، بحسب الوزير، وأضاف: “ما يدلل على أن هناك جهات فاعلة وقادرة على التواصل بالشكل الكبير الذي من شأنه أن يغيّر ذهنية الشعب والشارع الأردني”، وفقا لدودين.
وتابع: “كان المطلوب أن نشهد زعزعة للأمن الداخلي بليلة، ولكن حكمة القيادة التي تعاملت بشكل حصيف وهادئ تجلت أيضا في الصفح الملكي عن المغرر بهم، ومن ضللوا في هذا الأمر.”
واختتم:”وبقي الحكم على الآخرين الذين اعتبرتهم البيّنات الأولى من المحرّضين”، في إشارة منه إلى الموقوفين رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
