توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يستمر العجز الكبير بموازنات دول الخليج على الرغم من تعافي أسعار النفط.

وقالت فيتش في تقرير، الثلاثاء، إن التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان إلى عجز لدى معظم حكومات الخليج.

من المتوقع أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، لكن العجز سيظل كبيرا، لا سيما في الكويت والبحرين.

أخبار ذات صلة

استمرار المجازر في غزة ولبنان.. ومأساة إنسانية في الشمال

الطقس: استمرار التأثر بالمنخفض الجوي

وأضافت فيتش: "نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا.

وتابعت: "تبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة".

وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.

وأشارت تقديرات فيتش إلى أن البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022 وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا.

ويجري تداول برنت عند حوالي 66 دولارا اليوم.

وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على خزائن دول الخليج وأعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.

وقالت فيتش: "تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي".

وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا 1.1 بالمئة وأن تسجل قطر 2.4 بالمئة من الناتج المحلي. بينما توقعت أن تمنى السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز 5.3 بالمئة.