يصادف، الاثنين 17/12/2012م، الذكرى الثانية لإضرام الشاب التونسي طارق الطيب محمد البوعزيزي النار في نفسه أمام مقر ولاية سيدي بوزيد احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في المدينة لعربة كان يبيع عليها الخضار والفواكه لكسب رزقه، وللتنديد برفض سلطات المحافظة قبول شكوى أراد تقديمها في حق الشرطية فادية حمدي التي صفعته أمام الملأ وقالت له بالفرنسية "Dégage" أي ارحل. أدى حادث البوعزيزي إلى احتجاجات من قِبل أهالي سيدي بوزيد في اليوم التالي، يوم السبت 18 من كانون الأول/ديسمبر عام 2010م، حيث قامت مواجهات بين مئات من الشبان في المنطقة وقوات الأمن. كانت المظاهرة للتضامن مع البوعزيزي وللاحتجاج على ارتفاع نسبة البطالة، والتهميش والإقصاء في هذه الولاية الداخلية، وسرعان ما تطورت الأحداث إلى اشتباكات عنيفة وانتفاضة شعبية شملت معظم مناطق تونس احتجاجاً على أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم. حيث خرج السكان في مسيرات حاشدة للمطالبة بالعمل وحقوق المواطنة والمساواة في الفرص والتنمية. أجبرت هذه الانتفاضة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي -الذي كان يحكم البلاد بقبضةٍ حديدية طيلة 23 سنة- على التنحي عن السلطة والهروب من البلاد خِلسةً إلى السعودية في 14 يناير2011. أما محمد البوعزيزي فقد توفي بعد 18 يوماً من إشعاله النار في جسده، فيما أعلن مصدر رسمي تونسي أن عدد الشهداء في تونس بلغ أكثر من 234 شهيدا فيما جرح أكثر من 600 آخرين. [title]الثورة المصرية[/title] وبعد انتصار الثورة التونسية بقليل، تفجرت في الخامس والعشرين من يناير ثورة عارمة في محافظات مصر، فدعوات نشطاء العالم الافتراضي – مواقع التواصل الاجتماعي- كانت واقعاً على الأرض. خرج المصريون في ثورتهم احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة، وكذلك على فساد حكم الرئيس محمد حسني مبارك، وتغول الشرطة وتعديها على المواطنين، وتكرار حالات الوفاة تحت التعذيب داخل أقسام جهاز أمن الدولة- كما حدث مع الشاب خالد سعيد-. بعد ثمانية عشر يوماً فقط، تنحى رئيس النظام المصري محمد حسني مبارك عن الحكم أي في 11 فبراير 2011 (الموافق، ففي السادسة من مساء الجمعة أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان مقتضب تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد. بلغ عدد شهداء الثورة المصرية أكثر من 384 شهيداً، فيما زاد عدد الجرحى عن 7000 مواطن وشرطي. [title]الثورة الليبية[/title] اندلعت مظاهرات حاشدة في ليبيا ضد نظام العقيد معمر القذافي على اثر اعتقال المحامي فتحي تريل محامي ضحايا مجزرة سجن بوسليم التي تعد إحدى أكبر المجازر الجماعية التي ارتكبها نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1200 معتقل معظمهم من سجناء الرأي. ففي مدينة بنغازي وبتاريخ 15/2/2011م خرج أهالي الضحايا ومناصريهم لتخليصه وذلك لعدم وجود سبب لاعتقاله، وتلتها يوم 16 فبراير مظاهرات للمطالبة باسقاط النظام بمدينة البيضاء، فأطلق رجال الأمن الرصاص الحي وقتلوا بعض المتظاهرين، كما خرجت مدينة الزنتان والرجبان في نفس اليوم وقام المتظاهرون في الزنتان بحرق مقر اللجان الثورية، وكذلك مركز الشرطة المحلي، ومبني المصرف العقاري بالمدينة. وازدادت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في اليوم التالي، وسقط المزيد من الضحايا وجاء يوم الخميس 17 فبراير/شباط عام 2011 م على شكل انتفاضة شعبية شملت بعض المدن الليبية في المنطقة الشرقية فكبرت الاحتجاجات بعد سقوط أكثر من 400 ما بين قتيل وجريح برصاص قوات الأمن ومرتزقة تم جلبهم من قبل النظام. قاد هذه الثورة الشبان الليبيون الذين طالبوا بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث كانت الثورة في البداية عبارة عن مظاهرات واحتجاجات سلمية, لكن مع تطور الأحداث وقيام الكتائب التابعة لمعمر القذافي باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين العزّل، تحولت إلى ثورة مسلحة تسعى للإطاحة بمعمر القذافي الذي قرر القتال حتى اللحظة الأخيرة. وبعد أن أتم المعارضون سيطرتهم على الشرق الليبي أعلنوا فيه قيام الجمهورية الليبية بقيادة المجلس الوطني الانتقالي، وفي يوم 20 أغسطس انتفضت مدينة طرابلس وهي العاصمة الليبية وقد افلح شباب العاصمة بإسقاط العاصمة ونظام القذافي في تسع ساعات وبعدها في يومي 21 و22 أغسطس دخل الثوار إلى العاصمة طرابلس المحررة من شبابها بالاحتفال، وبعدها سيطر الثوار على آخر معاقل القذافي وقتل الأخير في سرت بحلول يوم 20 أكتوبر 2011م. بعد انتهاء الثورة وحتى الآن لم تصدر عن الجهات الرسمية الليبية إحصاءات بعدد الضحايا والمصابين في الثورة الليبية، ولكن بعد التقارير الدولية تحدثت عن أن عدد الضحايا زاد عن 50 ألف قتيل، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 100 ألف جريح. [title]الثورة السورية[/title] خرجت مظاهرات شعبية الثلاثاء 15 آذار/مارس عام 2011 ضد القمع والفساد وكبت الحريات، حيث قام بعض الناشطين بدعوات على الفيس بوك وذلك في تحد غير مسبوق لحكم بشار الأسد متأثرة بثورات الربيع العربي. انطلقت الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد وعائلته التي تحكم البلاد منذ عام 1971، وحزب البعث السوري تحت سلطة قانون الطوارئ منذ عام 1963، وخرج الشبان السوريون مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، لكن قوات الأمن والمخابرات السورية ومليشيات موالية للنظام (عُرفت بالشبيحة) واجهتهم بالرصاص الحي فتحوّل الشعار إلى "إسقاط النظام". في حين أعلنت حكومة سورية أن هذه الحوادث من تنفيذ متشددين وإرهابيين من شأنهم زعزعة الأمن القومي وإقامة إمارة إسلامية في بعض أجزاء البلاد. بدأت الاحتجاجات بمظاهرة صغيرة في العاصمة دمشق في الثلاثاء 15 مارس 2011 بعد دعوات مسبقة إلى ذلك قبلها ببضعة أسابيع، لكن الأمن اعتقلَ جميع المتظاهرين. وفي اليوم التالي خرجت مظاهرة أخرى شارك فيها حوالي 100 شخص طالبوا بالإفراج عن المعتقلين، لكن لم يحدث شيء في يوم الخميس. في 18 مارس تحت شعار «جمعة الكرامة» خرجت المظاهرات في مدن دمشق وحمص ودرعا وبانياس وقابلها الأمن بوحشية خصوصاً في درعا، فسقط أربعة قتلى على يد الأمن السوري، وتحوَّلت المظاهرات لباقي الأسبوع إلى اشتباكات دامية في محيط المسجد العمري ومناطق أخرى من المدينة، وقالت منظمات حقوقية أنها أدت إلى مقتل 100 محتج بنهاية الأسبوع. في 25 مارس انتشرت المظاهرات للمرَّة الأولى لتعمَّ العشرات من مدن سوريا تحت شعار «جمعة العزة» لتشمل جبلة وحماة واللاذقية ومناطق عدة في دمشق وريفها كالحميدية والمرجة والمزة والقابون والكسوة وداريا والتل ودوما والزبداني، واستمرَّت بعدها بالتوسع والتمدد شيئاً فشيئاً أسبوعاً بعد أسبوع. في 25 أبريل أطلق الجيش السوري عمليَّات عسكريات واسعة في درعا ودوما هي الأولى من نوعها، وأدت إلى مقتل عشرات الأشخاص تقول المنظمات الحقوقية أن معظمهم من المدنيين جراء حصار وقصف المدينتين والقرى المحيطة بهما. وبعدها بأسبوع فقط بدأ الجيش عمليات أخرى في بانياس، ثمَّ بعدها بأيام في حمص، متسبباً بمقتل المزيد من المدنيين. في أوائل يونيو وبعد تفاقم حالات الانشقاق في الجيش السوري على مدى ثلاثة شهور أعلنَ عن تشكيل أول تنظيم عسكريٍّ يُوحد هؤلاء العسكريين، وهو "لواء الضباط الأحرار" تحت قيادة حسين هرموش، وتلاه بشهرين الإعلان عن تشكيل الجيش السوري الحر بقيادة رياض الأسعد، وأعلن هذان التنظيمان عن عشرات العمليات لهما لشهور بعد ذلك قبل أن يَتحد لواء الضباط الأحرار مع الجيش الحر في أواسط شهر سبتمبر. وتقدر التقارير الدولية غير الرسمية عدد ضحايا الثورة السورية بأكثر من 35 ألف شخص، فيما يزيد عدد الجرحى عن 100 ألف جريح. ولازالت الثورة السورية ماضية في طريقها لإسقاط النظام السوري بالحل العسكري بعد فشل جميع الخيارات السلمية، في ظل تقدم كبير للثوار وسيطرتهم على أجزاء واسعة من البلاد، في وقت تقهقرت قوات النظام إلى غرب سوريا حيث الأقلية العلوية.