أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، معارضتها لقرار تأجيل انتخابات المجلس التشريعي، معتبرة القرار "انتكاسة للجهود، التي بذلت على امتداد عام منذ الاجتماع مع الأمناء العامين، من أجل طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد بنيته وشرعية مؤسساته".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إن الاجتماع الذي عقد أمس لم يكن الإطار المناسب لاتخاذ قرار على هذه الدرجة من الأهمية والخطورة، على حد وصفه.
وأضاف خالد:" كان من الأنسب العودة الى الإطار القيادي الوطني الأوسع والمتعارف عليه، وذلك للبحث في الوسائل التي تكفل الاستمرار في إنجاز الاستحقاق الديموقراطي الدستوري، الذي تم التوافق الوطني الواسع حوله في الاجتماعات مع الأمناء العامين، وتبلور في المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس – أبو مازن في 15 من كانون الثاني/يناير الماضي".
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار تأجيل الانتخابات صدمة حقيقية للرأي العام الفلسطيني، الذي راهن أن تكون الانتخابات مدخلُا لإنهاء الانقسام، وإنهاء " للثنائية المدمرة التي تحكمت بالمشهد السياسي الفلسطيني وولدت نظامين سياسيين هزيلين تنخرهما مظاهر الضعف والفساد والمحسوبية والفئوية، واحد في الضفة الغربية والثاني في قطاع غزة" على حد قوله.
وأكد خالد أن على معارضة الجبهة للمبررات التي اعتُمد عليها في قرار التأجيل، وأضاف بأن "الجبهة الديمقراطية من موقع معارضتها لاتفاقيات أوسلو أكدت رفضها لإجراء الانتخابات في القدس وفقا لذلك البروتوكول، الذي يحصر حق المشاركة في الانتخابات في بضعة الاف يدلون بأصواتهم في مراكز بريد اسرائيلية يحظر على لجنة الانتخابات المركزية وعلى القوائم الانتخابية وممثليها مجرد التواجد فيها."
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى "التمرد على أوسلو وعلى البروتوكول الملحق بشأن الانتخابات في القدس وبدء الدعاية الانتخابية في مدينة القدس ومواصلة ذلك مهما كانت التضحيات وفي الوقت نفسه إعداد صناديق الاقتراع لتوزيعها على مدارس ومساجد وكنائس القدس وتحويل الانتخابات في القدس إلى معركة سياسية يجري من خلالها كسر المعادلة السياسية التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها بالقوة على المدينة"، والاستلهام من تجربة المقدسيين في هباتهم.
