طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أمس الاثنين الدول الغربية بمراجعة حظر السلاح المفروض على سوريا للتمكن من دعم المعارضة. في حين أبدى مندوب سوريا الدائم بالأمم المتحدة قلقه من احتمالية تزويد بعض الدول لـ"لجماعات متطرفة" بأسلحة كيماوية، ثم الادعاء بأن حكومة دمشق هي التي استخدمتها. وحذر كاميرون من أن الدول الغربية تواجه ضرورة أخلاقية وإستراتيجية لمساعدة قوات المعارضة في سوريا، وطالب بمراجعة حظر الأسلحة المفروض على سوريا. ونبه إلى أن "سوريا تجذب مجموعة جديدة من المتطرفين المرتبطين بتنظيم القاعدة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتابع رئيس الوزراء البريطاني "يجب أن نستكشف جميع الخيارات الآن لدعم المعارضة لتتمكن من تقديم دعم أكبر لحماية المدنيين(..) ينبغي أن ننظر في تعديل حظر توريد الأسلحة، مع إبقاء الحظر المفروض على توريد الأسلحة للنظام". وشدد على ضرورة التحرك السريع، قائلا إن الأزمة الإنسانية تتكشف في سوريا مع سقوط أكثر من 40 ألف قتيل واحتياج الملايين إلى مساعدة عاجلة مع اقتراب فصل الشتاء. وعلى صعيد آخر قال مندوب سوريا الدائم بـالأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون ومجلس الأمن، إن بلاده تشعر "بقلق حقيقي" من احتمال أن تقوم بعض الدول بتزويد "جماعات متطرفة" بأسلحة كيماوية ثم تدعي بعد ذلك أن الحكومة السورية هي التي استخدمتها. واتهم السفير بشار الجعفري الحكومة الأميركية أيضا بدعم "إرهابيين" في سوريا، والقيام بحملة ترويج لإمكانية استخدام دمشق للأسلحة الكيماوية. وتقول الولايات المتحدة إنها لا تساعد معارضي الرئيس السوري بشار الأسد إلا بالمعونات الإنسانية وبعض المعدات غير المميتة، لكنها تقر بأن بعض حلفائها يسلحون مقاتلي المعارضة. وأضاف الجعفري أن سوريا قالت بشكل متكرر علنا ومن خلال القنوات الدبلوماسية إنها لن تستخدم تحت أي ظرف أي أسلحة كيماوية قد تكون لديها لأنها تدافع عن شعبها من "إرهابيين تدعمهم دول معروفة جيدا على رأسها الولايات المتحدة". ويقول خبراء عسكريون غربيون إن سوريا لديها أربعة مواقع يشتبه بأنها خاصة بالأسلحة الكيماوية، وأن بإمكانها إنتاج مواد تستخدم في الأسلحة الكيماوية مثل غاز الخردل والسارين وربما أيضا غاز الأعصاب في إكس. في سياق متصل، ترسل الأمم المتحدة أجهزة للوقاية من الأسلحة الكيماوية إلى قواتها المنتشرة في مرتفعات الجولان، حسبما أفاد مسؤولون الاثنين. وقال قائد قوات حفظ السلام الدولية في الأمم المتحدة هيرفي لادسو للصحفيين -عقب حديث له بمجلس الأمن- "لقد اتخذنا إجراءات لتعزيز الأمن". وأضاف "بالنسبة لأفراد (قوة حفظ السلام) الذين لا يجهزون على مستوى قومي (من بلادهم)، فنحن نرسل لهم معدات لحمايتهم من أي هجوم كيماوي إذا ما حدث". وتضم هذه القوة نحو 1000 جندي غير مسلح من النمسا وكرواتيا والهند واليابان والفلبين. والقوات الهندية هي من بين القوات التي لا تمتلك حماية من الأسلحة الكيماوية. وأكد لادسو كذلك أن الأمم المتحدة تعكف على وضع خطط طارئة لإرسال مزيد من القوات الدولية إلى سوريا في حال انهيار الحكومة السورية، إلا أنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وأضاف أنها "خطط طارئة تستند إلى عدد من السيناريوهات المحتملة، لكن العمل جار