دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل المجلس التشريعي الحالي، قبل الإقدام على أي خطوة كاقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الزهار في تصريحات صحفية: "المجلس التشريعي، حسب القانون يستمر في مهامه حتى يأتي مجلس تشريعي جديد منتخب".

وأضاف "في ظل عدم إجراء الانتخابات، المفروض الآن أن نعيد ترتيب المجلس التشريعي على أساس الأعضاء الموجودين فيه، ويتم التوافق على أعضاء جدد بتفويض من الفصائل التي ينتمون إليها".

أخبار ذات صلة

نتنياهو: نحن في بداية نهاية العملية العسكرية في غزة

ماذا يعني الضم الإسرائيلي للضفة الغربية وما أهمية التوقيت الحالي؟

وفي سؤاله عن سبب هذا الطرح بتفويض أعضاء جدد، أجاب الزهار:" أعضاء المجلس التشريعي يجب أن يعودوا لنشاطاتهم. بعض الفصائل أعضاؤها لا يحضرون، وعلى فصائلهم أن تُلزمهم بالحضور".

وشدد على كون المجلس التشريعي، هو المجلس الشرعي وفق الأصول، وحسب القوانين، التي اتفقت عليها حركة فتح، والتي هي أصلًا رتبتها أثناء أول انتخابات بعد الاتفاقيات التي تمت، في إشارةٍ واضحة منه لانتخابات عام 1996.

وعن اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال الزهار: "ما يتفق عليه المجلس التشريعي بعد تفعيله، تشكيل حكومة أو لجنة وطنية، يمكن أن يتم بصيغة شرعية، لكن لا نريد أن نبدأ بما هو غير قانوني. نريد البدء بما هو قانوني".

وبيّن الزهار أن "المجلس التشريعي، عنوان يمكن من خلاله أن تعمل الفصائل، ويمكن أن تشكل مجالس أخرى تسمى حسب المسميات التي يتم الاتفاق عليها"، مقترحاً "الابتعاد عن المسميات التي استخدمتها حركة فتح وأبطلتها، حتى لا تبطل شرعيتها"، على حد تعبيره.

ونوه إلى أن "المجلس التشريعي، هو الجسم الشرعي الوحيد المقبول دولياً، والذي نحن جربناه في مؤتمر (برلمانيون من أجل القدس) قبل عام ونصف، في تركيا، والذي حضرته 73 دولة".

أما عن المجلس الوطني، فأعرب الزهار عن اعتقاده بأنه "لن يكون هناك مجلس وطني، لأنه سيتم استثناء فيه فصائل أخرى رافضة لحركة فتح، وغيرها، وبالتالي سيتم الطعن في شرعية هذا المجلس، إلا إذا أطلقنا عليه تسميةً أخرى غير المجلس الوطني"، على حد قوله.

وفي تعقيبه على دعوة رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم، لرئيس السلطة محمود عباس بأن "ينقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي"، قال الزهار: "عباس لا يستجيب لأحد. الرجل مربوط باتفاقيات، وله تصورات واضحة، وهي بعيدة تماماً عن تصورات الفصائل الفلسطينية جميعاً، وبالتالي سنعود للحلقة المفرغة التي سبقت الاتفاق على إجراء الانتخابات، والتي نقضها منطلقاً من حجج"، على حد تعبيره.

وتابع يقول: "الأفضل الآن الابتعاد عن محمود عباس، وترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية حقيقية".