وصفت إثيوبيا، تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول، باعتبارها "أمر مؤسف ونرفضه".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، أن تلك التصريحات بخصوص إقليم بني شنقول "غير مقبولة"، وتأتي في اطار الضغط على إثيوبيا بخصوص سد النهضة، على حد تعبيره.
وأكد المتحدث الإثيوبي أن بلاده "متمسكة بالاتحاد الإفريقي ولن نقبل تحركات السودان بربط موضوع الحدود بمفاوضات السد".
وقبل أيام اعتبرت وزارة الخارجية السودانية، أن تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة يعني المساس بسيادتها على إقليم بني شنقول المبني عليه سد النهضة، والذي انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.
وأضافت الخارجية السودانية، أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقيات الدولية من خلال تعبئة الرأي العام الداخلي ضدها، إجراء يسمم مناخ العلاقات الدولية.
وأوضح بيان للوزارة أن ادعاء إثيوبيا بأن الاتفاقيات المعنية "إرث استعماري" لا يعتد به، هو مغالطة للوقائع التاريخية، مشيرا إلى أن إثيوبيا كانت دولة مستقلة وقت إبرام هذه الاتفاقيات.
وتتمسك مصر والسودان بالوساطة الإفريقية بشأن أزمة سد النهضة، لكنهما طالبا بوساطة رباعية تشمل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد فشل المفاوضات في التوصل لحل، إذ تسعى دولتا المصب للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا ينظم قواعد تشغيل وملء السد.
ولم تنجح آخر جولة مفاوضات عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا في حلحلة الخلاف، ومنذ فشلها تلوح القاهرة والخرطوم باتخاذ تدابير تشمل ملاحقة إثيوبيا قانونيا.
وتحدثت الخرطوم عن دراستها خيارات قانونية مختلفة، من بينها رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة، وضد الحكومة الإثيوبية.
