تسببت النائبة التونسية المدعومة بأجندة خارجية من الإمارات في موجة جدل واسعة بين التونسيين بعد ظهورها اليوم، الثلاثاء، داخل البرلمان التونسي مرتدية خوذة وقميص واقي ضد الرصاص.
ووفق مقطع فيديو بثته عبير موسى على صفحتها بفيس بوك، فقد ظهرت عبير أثناء مداخلتها وهي ترتدي الخوذة والواقي.
وزعمت أنها مستهدفة ومهددة بالتصفية، وأن حكومة هشام المشيشي لا تريد حمايتها على الرغم من النداءات التي توجهت بها.
وعلقت السياسية التونسي المتهمة بتلقي دعم إماراتي سري لتنفيذ مخطط الفوضى، على مقطع فيديو يوثق لحظة دخولها إلى البرلمان، وكتبت: “المشيشي لم يغير تعليماته.. يريد إنهاء نيابتي غصبا.. سأرتدي واقيا من الرصاص وأحمي نفسي وأدخل لممارسة عملي.”
هذا وبدأت، اليوم الثلاثاء، جلسة البرلمان التونسي المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي رده رئيس الجمهورية التونسي، للبرلمان مرة أخرى.
والمشروع متعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، وهو يختص المحكمة الدستورية في البلاد.
ورد قيس سعيد، القانون إلى مجلس النواب، طبقا للدستور الذي يكفل للرئيس رد القانون “بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية”.
وفي 25 مارس لماضي وافق مجلس النواب على تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وذلك بموافقة 111 نائبا، فيما تحفظ 8 آخرين على القانون.
ويتطلب القانون موافقة 131 نائبا عليه حتى لا تسقط التعديلات التي أجريت عليه.
ويشار إلى أن “فرق تسد” أصبحت السياسة المتبعة للإمارات بعد فشل بيدقها الرئيسي عبير موسي، في إفشال المسار الديمقراطي في تونس الثورة.
والمعروف أن الإمارات منذ فترة تعمل على “توتير” المشهد السياسي المتأزم في البلاد، عبر تأجيج الأوضاع الداخلية وبث الفرقة والفتنة بين التونسيين في محاولة لضرب المسار الديمقراطي.
وفي هذا السياق قال موقع المراقب التونسي، إن حرب الصلاحيات تتصاعد بين رئاستي الحكومة والجمهورية في ظل تأجيج الخلاف من قبل قوى الثورة المضادة في الداخل والخارج وأبرزها الامارات عرّابة الانقلابات في بلدان الربيع العربي.
وتسعى الإمارات من خلال بيادقها في الشارع التونسي وأبرزهم الحزب الدستوري الحر لتركيع مؤسسات الدولة وزرع الفرقة بين طبقة السياسية.
ولا تفوت الإمارات الفرصة لتجييش أذرعها لضرب استقرار تونس وافشال أول تجربة ديمقراطية ناجحة في الوطن العربي، وتكرار السيناريو الدموي المصري في البلاد.
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب محمد بن عمار، إنه يملك معلومات وأدلة تؤكد تلقي عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، تمويلات ضخمة من رجال أعمال، فضلاً عن دعم الإمارات لها بشكل خارج عن القانون.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع “المراقب التونسي” عن زيارة سرية ستنظمها عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر الأسبوع المقبل إلى دولة الإمارات العربية، للاجتماع بمسؤولين إماراتيين.
وأفادت المصادر الموثوقة أن عبير موسي، ستجتمع برجالات المخابرات الإماراتية لاطلاعهم على الأوضاع التونسية. ومستجدات الأزمات السياسية التي تعصف في البلاد، مثل أزمة التحوير الوزاري، والخلافات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
وبيّنت المصادر أن عبير موسي تتلقى تعليمات بشكل مستمر من رجال المخابرات الإماراتية. ترسم لها مخططات محدثة. لقيادة الثورة المضادة، التي تهدف لإنهاء كافة ما انتجته الثورة التونسية، وأبرزها الديمقراطية.
فيما حذّر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي من صراع مذهبي عقائدي وديني ومحاولات اقتسام دول وقوى ولوبيات لتونس، قائلا أن كل المخابرات ترتع في البلاد.
واعتبر الطبوبي في ندوة سنوية لإطارات قطاع الصحة لجهة تونس بعنوان الانتماء إلى اتحاد الشغل ”عقيدة” اليوم الأربعاء أن الصراع المحموم في الدولة أضر بها في علاقتها بالمانحين الدوليين. منتقدا نشر مراسلات مؤسسات الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى مراقبون أن الطبوبي كان يشير في تصريحاته إلى الحزب الدستوري الحر الذي ينفذ مخططات تضعها المخابرات الإماراتية لضرب استقرار تونس وديمقراطيتها. ويحاول تغليب الثورة المضادة لإنهاء مكتسبات الثورة التونسية عام 2011.
سبق لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المدعومة اماراتيا، استثمار الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد مؤخرا والتي تعمقت نتيجة تداعيات أزمة كورونا.
فقد استغلت أحلام الشباب المعطل عن العمل ودموع العمال الذين فقدوا مواطن شغلهم مؤخرا بسبب أزمة كورونا للدعوة لإسقاط الحكومة وحل البرلمان.
عبير موسي أججت الشارع التونسي واستغلت خبرتها المخابرتية للتغلغل في الأحياء الشعبية واشعال الاحتجاجات الشبابية ضد الوضع الاقتصادي الصعب.
وسعت عبير موسي لاستغلال الأزمة بين رأسي السلطة في البلاد لتمهيد الطريق أمام الانقلاب الإماراتي في البلاد على شاكلة ما حصل في مصر.
فقط خصصت الامارات لعبير موسي منصات اعلامية لنقل المؤتمرات الصحفية لحزبها وتدخلاتها في البرلمان مباشرة، بالإضافة لاستضافتها يوميا في البرامج الاعلامية على القنوات الاماراتية والسعودية.
وساهم كل هذا في تصدير عبير موسي للمشهد السياسي وتقديمها في صورة المرأة القوية وصاحبة الكاريزما والواعية بخطورة الوضع الاقتصادي والتي تسعى للبحث عن حلول لإيجاد مخرج للأزمة.
الامارات وجدت ضالتها التي كانت تبحث عنها منذ نجاح الثورة. فعبير موسي تمثل حصان الإمارات التخريبي في تونس.
لذلك جندت كل الأموال والطاقات الاعلامية والمخابراتية لدعمها وصعود اسمها في الساحة السياسية، مقابل تشويه كل الوجوه السياسية المنافسة لها.
وكانت مجلة ” إيكونوميست“، نشرت تقريراً عن زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، والمعروف قربها من حكام الإمارات ومستشارهم الامني محمد دحلان، قالت خلاله إن التونسيين باتوا يتجمعون حولها لأنها تذكرهم بالماضي الذي تزعم أنه كان جميلا. حسب قولها.
