قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينية إن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2011، أشارت إلى وجود عجز في الحساب الجاري بلغ مقداره 6,192,2 مليون دولار. وذكر الإحصاء والنقد في بيان صحفي أن العجز نسبته 21.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ومقارنة مع عجز مقداره 690.9 مليون دولار عام 2010. وسجل الميزان التجاري السلعي عجزاً مقداره 4,626.0مليون دولار، والذي شكل ما نسبته 45.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2011، بازدياد في نسبة العجز بلغت 26.6% عن العجز عام 2010. وعزي السبب الرئيسي في هذا العجز إلى الميزان التجاري السلعي مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 103.6 مليون دولار، حيث تراجع هذا العجز بما نسبته 66.8% عن العجز عام 2010، وأرجعاه لارتفاع صادرات خدمات السفر، وانخفاض واردات الخدمات الحكومية من جهة أخرى. أما بالنسبة لحساب الدخل فقد سجل فائضاً مقداره 1,217.2 مليون دولار بارتفاع نسبته 10.8% عن عام 2010، وفقا للبيان. وكان لارتفاع تعويضات العاملين في الكيان الإسرائيلي السبب الرئيس في ارتفاع هذا الفائض إذ بلغت 1,152.7 مليون دولار بارتفاع نسبته 16.3% عن عام 2010. فيما بلغ دخل الاستثمار من الخارج 99.3 مليون دولار بانخفاض نسبته 26.9% عن عام 2010، نتج بشكل أساسي عن انخفاض العوائد المقبوضة من الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الحافظة التي تم استثمارها في الخارج. [title]التحويلات[/title] وأوضح التقرير أن ميزان التحويـلات الجارية (بدون مقابل) حقق فائضـاً بلغت قيمته 1,319.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 39.3% عن عام 2010. وشكلت تحويـلات الدول المانحة 43.4% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، أما التحويلات المستلمة من غير الدول المانحة فشكلت ما نسبته 56.6% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. وتوزعت إجمالي التحويلات الجارية المقبوضة من الخارج للقطاع الحكومي بما نسبته 38.0% وللقطاعات الأخرى (القطاع الخاص والقطاع الأسري والمنظمات غير الحكومية) بما نسبته 62.0%، بحسب البيان. كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات لوجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي بلغ مقداره 2,155.7 مليون دولار. وعزيا هذا الفائض إلى الفائض الملموس المتحقق في الحساب المالي (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية)، حيث بلغ 1,619.5 مليون دولار نتج بشكل رئيسي عن الفائض في بند العملة والودائع في الاستثمارات الأخرى، بينما حقق الحساب الرأسمالي فائضاً بلغ مقداره 536.2 مليون دولار. وبينا أن هذه النتائج عكست التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية، إذ بلغ التغير (النقص) في هذه الأصول لدى سلطة النقد حوالي 33.7 مليون دولار.