أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام السلطة الفلسطينية على عدم صرف كامل مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تُدفع لعدد من الأُسر الأكثر فقراً بين أبناء شعبنا.
ووصف بيان الجبهة أن هذه الخطوة اعتداء صريح ومتعمد على حقوق الفقراء والمهمشين ولا يمكن تبريره على الإطلاق و يكشف زيف الشعارات السياسية.
وشددت الجبهة إلى أن الحكومة ووزارة التنمية تستمر ودون تراجع في هذه السياسة التي تفاقم من أوضاع شعبنا، خصوصاً أن هذا الخصم غير المبرر جاء بعد سلسلة من التأجيل والتأخير والتعطيل المتعمد لصرف هذه المخصصات رغم أنه يجري تحويلها عبر تمويل خارجي لبعض الأسر المهمشة.
وقال البيان إن تلك المخصصات كانت قبل الخصومات الأخيرة لا تَسُد الرمق وأقل بكثير من الحد الأدنى الذي يكفل عيشاً آدمياً لهذه الأُسر التي باتت وبعد الخصومات الأخيرة عرضة للمزيد من الإفقار والحرمان والتهميش وهي على أبواب عيد الفطر.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار تقليص مخصصات الشؤون الاجتماعية والعمل الدؤوب على زيادة قيمتها وصرفها فوراً خلال الساعات القادمة قبل حلول العيد مع توسيع رقعة الشرائح التي تصل إليها وجعلها منتظمة وثابتة وتحديداً في ظل الظروف القاسية التي يواجهها شعبنا مع استمرار تفشي جائحة كورونا واشتداد حُمى الهجمة الصهيونية التي تلاحقه.
وختمت الشعبية بيانها مؤكدة على أن واجب السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى توفير فرص العمل لأبناء شعبنا لتحريرهم من دوائر العوز والبطالة على أن توفِر لمن لا يستطيع الانخراط في سوق العمل ضماناً مالياً وصحياَ ثابتاَ يكفل له العيش الكريم ويمكنه من الصمود في وجه آلة الحرب والإرهاب الإسرائيلية.
