دخل قرار استقالة أفيغدور ليبرمان من منصبه كوزير للخارجية الإسرائيلية حيز التنفيذ، ظهر الثلاثاء 18/12/2012م، فيما خسر حصانته البرلمانية، وينتظر تقديم لائحة اتهام رسمية بحقه بتهم الغش وخيانة الأمانة والابتزاز السياسي تم تأجيلها لوقت لاحق. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن ناطق باسم وزارة العدل الإسرائيلية أن تقديم اللائحة سيتم خلال الأيام القادمة، معلناً بذلك عن تأجيل تقديمها الذي كان مقرراً الثلاثاء. ويتوقع أن تشتمل اللائحة على اتهامات بالغش والخداع وخيانة الأمانة، حسب مذكرة قدمها النائب العام الإسرائيلي يهودا فاينشتاين إلى الكنيست الخميس الماضي. ورجحت الصحيفة وجود سببين وراء هذا التأجيل، الأول وهو السعي للتوصل إلى صفقة مع الدفاع ما تزال قيد البحث، وهو أمر ترى أنه سبب غير قوي لا يستلزم مثل هذا التأجيل، حيث أنه ليس لدى ليبرمان أية فائدة من وراء الدخول في غمار مثل هذه الصفقة. ففي حين ترى المؤسسة الرسمية أن صفقة دون إدانة بالفساد الأخلاقي لن تكون ذات معنى، في وقت لا يبدو فيه ليبرمان مستعداً للموافقة على صفقة تشمل هذا الأمر، وإضافة مزيد من تشويه السمعة، كما أن هذا سيمنعه من العمل العام لمدة سبعة أعوام. وذكرت الصحيفة أن السبب الأكثر ترجيحاً وراء التأجيل هو أن المؤسسة الرسمية تنظر بشكل جدي في التقرير الذي نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية، وكشف عن أن عدداً من الشهود لم يتم استجوابه في القضية، داعياً القضاء إلى النظر في شهاداتهم وإضافة مزيد من الاتهامات الجدية ضد ليبرمان. وكان ليبرمان قدم استقالته لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل يومين بعد تطور القضايا الموجهة ضده في مكتب النائب العام وأمام القضاء الإسرائيلي بتهم الفساد والخيانة والابتزاز، وهو ما ترى أوساط أنه لا يؤثر حتى اللحظة على وضعه الانتخابي، أو على وضعه القانوني.