عقد مجلس النواب الأردني الأثنين جلسة خاصة لمناقشة العدوان على غزة، وطالب نواب بتفعيل مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء سفير المملكة من تل أبيب، ووقف العمل باتفاقية الغاز.
وقال النائب صالح العرموطي،، "مجلس النواب على المحك والشارع يرقب ما سيصدر عن المجلس، لا نريد أن نخرج بنتائج كما خرج الاتحاد البرلماني العربي الذي لم نسمع منه أي قرارات، أو كقررات جامعة الدول العربية".
وتابع "يجب أن تصغي الحكومة لمطلب الشارع الاردني بقطع العلاقات واستدعاء سفيرنا، والاستجابة للمذكرة النيابية التي أجمع عليها كل النواب بقطع العلاقات كون استهداف فلسطين هو استهداف إلى الأردن، إلى جانب تفعيل مشروع قانون عدم استيراد الغاز من العدو الصهيوني، وأن تتقدم الحكومة دستوريا بمشروع قانون حول ذلك".
وكشف العرموطي عن توقيع الأردن 14 اتفاقية مع الاحتلال الاسرائيلي من ضمنها اتفاقيات تتعلق بالمياه التي باعها للأردن من المياه المسروقة.
ويضيف: "لدينا خيارات دستورية، أن نحاسب الحكومة، لحماية بلدنا من المشروع السياسي، والتهجير والتوطين، وحماية الوصاية على المقدسات التي تتعرض لاعتداء صارخ وانتهاك لتلك الاتفاقية".
الجلسة النيابية الخطابية، دفعت ناشطون إلى مطالبة النواب بموقف عملي لقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ يقول الناشط في حملات مقاومة التطبيع محمد العبسي لـ"عربي21"، "ليست المرة الأولى التي يوقع بها النواب على مذكرات لطرد السفير وقطع العلاقات، المطلوب من النواب إعادة الهيبة لمؤسسة البرلمان التي أصبحت تعامل كديكور ومكان للاستعراض".
ويضيف "اليوم أمام مجلس النواب خيار أن يمارس صلاحياته الرقابية بإسقاط الحكومة في حال لم تستجب للمذكرات وللمطالب الشعبية بإسقاط اتفاقية الغاز وقطع العلاقات وهي مطالب قابلة للتحقيق في ظل الظرف السياسي الحالي، فلا يعقل أن تمول الحكومة الصهاينة في الوقت الذي تدين به الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني".
إعادة العلاقة مع حماس
دعا النائب ينال فريحات إلى إعادة العلاقات الأردنية مع حركة حماس على اعتبار أن "قوة حماس من قوة الدولة الأردنية".
وطالب النائب موسى هنطش بذات الأمر، معتبرا أن فتح مكتب لحماس في الأردن بات ضروريا.
بدوره، دعا رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي في جلسة الإثنين الى وجود وزراء متطرفين في الأردن ردا على تطرف وزراء الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب الظهراوي بقطع العلاقات مع الاحتلال الاسرائيلي مؤكدا أنه يجب أن لا يكون لدينا سفير اسرائيلي في رابية عمان وأن لا يكون لنا سفيرا في تل أبيب.
الاعتصام تحت القبة
النائب خليل عطية، دعا زملاءه النواب للاعتصام تحت قبة المجلس للضغط على الحكومة وتنفيذ مطالب النواب الموقعين على مذكرة لطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي من الأردن.
وبلغ عدد الموقعين على المذكرة النيابية 130 نائبا لطرد سفير الإحتلال، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ووقف الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.
الأردن على تواصل مستمر
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قال ردا على مداخلات النواب في الجلسة إن "الأردن على تواصل مستمر مع الأشقاء في فلسطين من أجل دعم حقوق أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة"، موضحا أن "ترحيلهم سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي".
وأشار إلى أن "رسالة الأردن الواحدة هي أن توقف إسرائيل كل ممارستها واعتداءاتها على الشعب الفلسطيني التي تقوض كل جهود السلام الشامل والعادل".
الصحفي المتخصص بالشأن النيابي وليد حسني، يقول إن "خطابات النواب لا تأثير لها، وهي خطابات موجهة للشارع الأردني، وللتماهي مع الموقف الشعبي الداعم للقضية الفلسطينية".
ويبين حسني في حديثه، أن " أي توصيات وقرارات تصد عن مجلس النواب ليست ملزم للحكومة كحال المذكرات التي تطالب بطرد السفير، الا أن المجلس يملك أدوات دستورية كحجب الثقة عن الحكومة، وهذا الذي لم يحدث في تاريخ المجالس النيابية الاردنية".
لقاء ملكي..ورسائل دولية
وكان الملك عبد الله الثاني، قال خلال لقائه رئيس مجلس النواب وعدداً من رؤساء لجان المجلس يوم الأحد أن "هناك جهوداً مكثفة واتصالات مستمرة مع جميع الأطراف الدولية الفاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، وحماية أرواح الأشقاء الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن هناك أيضاً تعاوناً وتنسيقاً عربيا على مختلف المستويات، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية".
وأشار إلى أن هناك رسائل إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية ودوراً داعما بشكل أكبر لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين.
