قرر القضاء السويسري عدم السماح للسلطات المصرية بالاطلاع من دون قيود على العملية الجنائية التي بدأت في حزيران/يونيو 2011 بحق مجموعة من الأشخاص مرتبطين بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك "بسبب الوضع المؤسساتي" في مصر. وفي قرار نشرته في 12 كانون الأول/ديسمبر، أعادت المحكمة الجنائية الفديرالية النظر في قرار لوزارة العدل كان يتيح للقضاء المصري، في إطار التعاون القضائي، الاطلاع على معلومات تتصل بالآلية الجنائية المذكورة مع ضمان عدم استخدامها قبل انتهاء التحقيق في سويسرا. وكان المشمولون بهذا التحقيق لجأوا إلى المحكمة الجنائية الفديرالية مؤكدين أن "عدم الاستقرار السياسي" في مصر يفضي إلى القول أن هذا البلد لن يلتزم الضمانات المطلوبة، وفق ما جاء في قرار المحكمة. وأضاف القرار أن "مقدمي الطعن يشيرون خصوصا إلى التدخل الذي تمارسه السلطة التنفيذية حاليا في القضاء والمحاكم". واعتبرت المحكمة أن مصر "تواجه حاليا مرحلة انتقالية غير واضحة يطبعها خصوصا عدم استقرار المؤسسات وتغييرات تنظيمية"، لافتة إلى "خطر تعرض مقدمي الطعن لعقوبة فورية". وتستهدف الآلية القضائية السويسرية 14 شخصا يعتبرون قريبين من الرئيس المصري السابق ويشتبه باختلاسهم أموالا عامة وارتكابهم الفساد على نطاق واسع. وتبلغ قيمة الأرصدة المجمدة في المصارف السويسرية 700 مليون فرنك سويسري (578 مليون يورو). ودفاعا عن موقفها، أعلنت مصر أن سويسرا لم تتبن القيود المذكورة خلال تعاونها مع تونس في الآليات القضائية التي استهدفت القريبين من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.