لا يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بأن يزج بالآلاف من الفلسطينيين في سجونه وأقبية التحقيق في زنازينه دون تهمة تذكر، ويسرق زهرة أعمارهم، بل فهو يجني مئات آلاف "الشواقل" بسبب قراراته الظالمة بحق الأسرى، وفي مقدمة ذلك قراراته بعقابهم على أتفه الأسباب بمبالغ مالية ضخمة تعود إلى خزينة مصلحة السجون، وهي شكل من أشكال السرقة تحت ستار قانوني ظالم. فإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تسرق مبالغ طائلة جراء سياسة العقاب والغرامات التي تنفذها بحق الأسرى، وهو خطوة تندرج ضمن سياسة استهداف إدارة السجون وتضييقها على المعتقلين الفلسطينيين. وبحسب المختصين بشئون الحركة الأسيرة فإن عقاب الأسرى على أتفه الأسباب وبمبالغ كبيرة يؤثر على مجرى حياة الأسير واحتياجاته في ظل المنع من الزيارات وصعوبة تحويل الأموال ووصولها اليه. كما تستغل إدارة السجون أي مبرر لتنفيذ تلك العقوبات كقراءة القرآن أو اقامة الصلاة فى وقت العدد، وعلى خطيب الجمعة اذا تفوه بكلمة لا تعجب السجان أو اذا أزعج مزاج السجان أو إذا لم يسعف الأسير الوقت للخروج من الحمام خلال الدقيقة التي يحددها السجان.. وأمثلة كثيرة تتحجج بها إدارة السجون لتكليف الأسير بما لا يطيق. وبهذه الحالة لا يجد الأسير نفسه إلا مجبرا للرضوخ للعقاب الإسرائيلي، لا سيما أن الاموال التي تصله تدخل أولا في رقم حسابه الذي تشرف عليه إدارة السجون، وبالتالي تقوم الأخيرة بسحب الغرامات دون علم الأسير من رقم حسابه، وإذا لم يكن لديه حساب تنتظر دفع مبلغ مستقبلي على أسمه، الأمر الذى يشكل استفزازا للأسير وعبئا عليه وعلى عائلته . يذكر أن كل أسير فلسطيني، يستطيع إدخال أموال إلى حسابه الخاص بالسجن بمبلغ أقصاه 1300 شيكل، يستخدمها في شراء احتياجاته الغذائية والشخصية من "كانتين" السجن. [color=red][b][title]نماذج للسرقات[/title][/b][/color] فقد قامت إدارة السجون مؤخراً بعقاب كل من الأسير عبد الرحمن شهاب بمبلغ قدره 225 شيقل، والأسير سامح الشوبكي أيضاً بمبلغ 225 شيقل، والأسير وائل فنونة بمبلغ 50 شيقل، وعبد عبيد بمبلغ 625 سيقل، ومبلغ 400 شيقل بحق 24 أسيرا، وهمّ: أيمن الشرباتي وإبراهيم مشعل وناصر عبد ربه وسلامة مرعى، وأويس حمادة، ومحمد عرمان، وياسر البرغوثي ومحمد النطاح، ونضال السوركجي، وأيمن سدر، وعوض السلايمة، وعواد الرجبي، وحسان عويس، ونافذ الغروف، ومصطفى الكنيري، ونافذ طنبوز، وغسان أبو سفاقة، وجهاد طوقان، ورائد الشيخ، ومحمود السرخي، وأحمد عمر، و ناصر عويس، وماجد المصري، والأسير محمد عبد ربه. أي أن مجموع الغرامات بلغت 9 آلاف و600 شيكل، والمجموع الكلي للحملة العقاب الأخيرة وصلت إلى 10 آلاف و725 شيكل، سيدفعها الأسرى من جيوبهم الخاصة. [color=red][b][title]غرامات مالية[/title][/b][/color] ليس العقاب بمبالغ مالية بسيطة نسبيا هو الوسيلة الوحيدة لسرقة أموال الأسرى الفلسطينيين، فالغرامات المالية بحقهم تعد غير قانونية، ووسيلة ابتزاز تمارس تجاه الأسرى، وطريقة للضغط عليهم وتهديدهم للسيطرة عليهم ولردعهم عن المطالبة بحقوقهم والاحتجاج على ظروفهم الصعبة. وزارة الأسرى في حكومة رام الله كانت قد أعلنت مؤخرا أن ما يقارب مليوني شيكل اقتطعت من حسابات الأسرى بشكل فردي وجماعي؛ كعقوبات عليهم منذ بداية العام الجاري، وتصاعدت هذه السياسة بعد الإضرابات الأخيرة في السجون، حيث فُرض على كل أسير خاض إضرابا غرامة مالية بقيمة 700 شيكل، وبدأت إدارة السجون تفرض غرامات جماعية على الأسرى في حال حدوث أي مشكلة في قسم أو غرفة معينة في السجن. وأشارات إلى أن فرض الغرامات المالية أصبح ظاهرة وسياسة تستفيد منها موازنة إدارة السجون.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.