كشف موقع "بلومبيرغ" عن إيقاف الصندوق السيادي النرويجي أي تعامل مع الشركات المرتبطة باستيطان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأوضح الموقع أن الصندوق السيادي النرويجي، بثروة 1.3 تريليون دولار، قرر استبعاد شركة "شابير إنجيرنغ أند إندستري ليمتد" و"ماين ريل إيستيت كي دي ليمتد" من نشاطاته بسبب علاقات مع المستوطنات في الضفة الغربية.
وتم استبعاد الشركات بناء على نصيحة من المجلس الأخلاقي و"نظرا للمخاطر غير المقبولة التي تسهم الشركات فيها بخرق حقوق الإنسان للأفراد في وضع الحرب والنزاع".
ويعتبر الصندوق السيادي النرويجي أكبر صندوق في العالم ويملك نسبة 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في الأسواق المالية العالمية وتتم إدارته بناء على معايير وإرشادات أخلاقية ويقوم باستبعاد شركات من عالم استثماراته بناء على نصيحة المجلس الأخلاقي.
وجاء في بيان منفصل للمجلس أن بناء "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية جاء خرقا للقانون الدولي وأن توسعها المستمر يتسبب بالضرر وحرمان السكان الفلسطينيين بالمنطقة".
وقررت إدارة بنك "نورجيز" للاستثمار استبعاد شركة "هانيز" القابضة بناء على توصيات من مجلس الأخلاق وبعد مراجعة حقوق العمال في مصنعين تملكهما الشركة اليابانية في ميانمار.
ويعلن الصندوق عن استبعاد الشركات بعد سحب استثماراته.
وفي نهاية عام 2020 كان لديه مليون دولار في أسهم في شركة "شابير انجيرنغ أند اندستري" و12 مليون دولار في شركة "ماين" ومليونا دولار في شركة صناعة الملابس "هانيز" القابضة.
